رئیس جمهور ترکیه با امضای حکمی چهار معاون وزارت کشاورزی و جنگلداری این کشور را یکجا غزل کرد.
هر چند در باره علت این برکناری هیچ مقامی اظهار نظری نکرده، اما کارشناسان معتقدند علت این اقدام در واکنش به ناکارآمدی آنان در مهار تورم افسار گسیخته، گرانی پی در پی و بی سابقه مواد غدایی، هرج و مرج در قیمت و تآمین نهادههای دامی و کشاورزی و دست از کار کشیدن بسیاری از کشاورزان و دامپروران از کار بدلیل نابسامانی بازار نهفته است.
رهبران احزاب مخالف که همواره بر طبل انتخابات زود هنگام میکوبند معتقدند عزل چند نفر در یک و یا چند وزارتخانه نمیتواند علاج بن بست اقتصادی ترکیه باشد و اوضاع خرابتر از آن است که با چند حرکت نمایشی بهبود یابد.
بنا به دادههای مرکز ملی آمار ترکیه، نرخ تورم در این کشور منتهی به ماه مارس از مرز ۶۱ درصد عبور کرده است، این در حالیست که موسسات مستقل تورم سنجی، این میزان را بیش از ۱۴۱ درصد عنوان کرده اند و معتقدند تورم در ترکیه از کنترل خارج شده است.
گفتنی است بر اساس آخرین آمار منتشره جهانی، ترکیه پس از زیمبابوه، بر پله دوم رکود جهانی تورم ایستاده و قدرت خرید مردم به طرز چشمگیری پایین آمده است.
غول بی شاخ و دم تورم در ترکیه، نفس شهروندان را گرفته و تورم در این کشور به سطحی رسیده که همه را نگران کرده و زندگی اکثر خانوارهای این کشور ۸۴ میلیون نفری را تحت تاثیر قرار داده است.
افزایش تورم جدی در دو گروه مهم حاملهای انرژی و مواد غذایی، مردم را در تنگنای جدی قرارداده و علاوه بر این، در بخش مسکن و خودرو نیز مشکلات بزرگی به وجود آمده است.
نابسامانی اقتصادی، هرج و مرج در قیمت مواد غذایی منجر به کاهش روزافزون قدرت خرید مردم شده بطوریکه اکنون خرید عددی و یا گرمی برخی کالاها رواج یافته است.
مشکلات معیشتی در ترکیه به حدی است که حتی کاهش نرخ مالیاتی برخی کالاها و خدمات نتوانسته هیولای تورم را مهار کرده و یا جلوی گرانیها را بگیرد، گفته میشود دولت حزب حاکم قصد دارد نرخ بیست قلم کالای اساسی از جمله روغن، آرد، گوشت و ... را ثابت کند، اقدامی که نگرانی از آینده اوضاع اقتصادی این کشور را دو چندان کرده است، بطوریکه این سوال به اذهان خطور میکند که آیا ترکیه به دوران کوپنی سابقش بازمیگردد؟