نماینده مردم خمین در مجلس گفت: دستگاههای متولی دربازه زمانی سه ماه باید درخواست ثبت نام کنندگان را تعیین تکلیف کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای اداری این شهرستان با اشاره به مصوبه مجلس یازدهم درباره تسهیل صدور مجوز کسب و کار گفت: با این اقدام مجلس، رانت، زیرمیزی و انحصار صدور مجوز در زمینه کسب و کار برداشته شد و دستگاههای متولی در بازه زمانی ۳ ماه باید درخواست ثبت نام کنندگان در سامانه را تعیین تکلیف کنند.
نظری افزود: این نهاد قانون گذار از یکسال گذشته با مصوبات حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تسهیل در صدور مجوز کسب و کار زیرساختهای تحقق شعار امسال را فراهم کرده است.
او گفت: اقدامت ناقصی در سالهای گذشته در زمینه حمایت از تولیدات دانش بنیان انجام شده، اما این موضوع مهم هنوز نتوانسته جایگاه خود را در کشور پیدا کند.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: حرکت به سمت عدالت از ویژگیهای مهم لایه بودجه سال جاری است بیش از ۷۰ درصد از توجه بودجه امسال به سمت طبقات پایین جامعه، مناطق محروم و روستاها است.
اولین جلسه شورای اداری شهرستان خمین در سال ۱۴۰۱ با حضور مسئولان و اعضای شورای اداری شهرستان خمین در سالن اجتماعات فرمانداری خمین برگزار شد.
حجت الاسلام حسینی پور امام جمعه خمین هم در این جلسه با اشاره به برخورد قاطع با عاملان ناامنی روزهای اخیر در این شهرستان گفت: مجازات حبس به تنهایی برای عاملان نامنی در زادگاه امام راحل کافی نیست و باید راهکارهای تاثیرگذار اندیشیده شود.
کمانکش سرپرست فرمانداری خمین هم در این جلسه با اشاره به فرارسیدن فصل گرما و لزوم صرفه جویی ادارات در مصرف برق گفت: گذر از پیک مصرف برق از اردیبهشت امسال در استان کلید میخورد و ادارات با صرفه جویی بهینه در مصرف برق، پیش بینیهای لازم برای قطعی برق را در دستور کار قرار دهند.