رئیس کل دادگستری استان تهران برای حمایت از سرمایه گذاری مشروع و رفع موانع پیش روی واحد‌های تولیدی در مجموعه قضایی این استان اعلام آمادگی کرد و گفت: دادگستری تهران حمایت از تولید و کسب و کار را با تامین امنیت سرمایه گذار فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه یک چهارم پرونده‌های کل کشور در استان تهران رسیدگی می‌شود، گفت: ۲۵ درصد از پرونده‌های مانده در کل دادگستری‌های کشور مربوط به استان تهران است که با توجه به این آمار می‌توان به جایگاه مهم دادگستری تهران پی برد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برخی از کمبود‌های این مجموعه گفت: در حال حاضر ۲ هزار قاضی و ۹ هزار نفر کارمند در مجموعه قضایی استان تهران فعال هستند که این تعداد نیروی انسانی به نسبت ورودی پرونده‌ها و سنگینی کار، ناچیز است.
وی با بیان اینکه ۱۲۰ واحد قضایی در استان تهران وجود دارد، اظهار کرد: دادگستری استان به موجب قانون دارای صلاحیت‌های انحصاری و ویژه‌ای است. از این رو نیازمند توجه بیشتری برای تامین نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات است.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود به صلاحیت دادگستری استان تهران برای رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران کلان اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس استجازه از مقام معظم رهبری، بيشترين رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران کلان اقتصادی کشور ، در استان تهران رسیدگی می‌شود که این امر نشان دهنده نقش مهم مجموعه قضایی استان در حوزه برخورد با مفسدین اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه در برخی از استانها شعبه‌هایی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی وجود دارد؛ بیان کرد: با وجود این رسیدگی به جرایم اقتصادی کلان در صلاحیت تهران است و این پرونده‌ها در مجتمعی ویژه که دارای شش شعبه است، رسیدگی می‌شود.
رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی به جرایمی که مربوط به استجازه از رهبر معظم انقلاب است، با حضور سه قاضی توانمند و مسلط رسیدگی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی پرونده‌های مدیران و متولیانی که از اعتبار شغل و مقام خود سوءاستفاده کرده اند، رسیدگی می‌شود؛ اظهار کرد: پرونده‌های مورد نظر مربوط به مدیران و متولیانی است که با اقدامات خود باعث وارد شدن خسارت به بیت المال و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده اند.
القاصی در ادامه سخنان خود به بخش دیگری از صلاحیت‌های رسیدگی دادگستری استان تهران اشاره کرد و گفت: رسیدگی به پرونده‌های مهم ضدامنیتی در داخل و یا خارج از مرکز از جمله پرونده‌های شهدای هسته‌ای و… برعهده مجموعه قضایی تهران است که در حال حاضر نیز به پرونده‌هایی رسیدگی مي شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: علاوه بر رسیدگی به جرایم مربوط به کارکنان دولت موضوع ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مسئولان کشوری و لشکری مثل نمایندگان، وزراء، معاونان وزرا و… ، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مسائل بین المللی نیز در دادگاه‌های تهران انجام می‌شود.
القاصی با اعلام اینکه برخی از شعبه‌ها در دادگستری تهران ماهیانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ پرونده رسیدگی می‌کنند، بیان کرد: با توجه به این مسائل کمبود‌هایی در حوزه‌های مختلف از جمله مالی وجود دارد که انتظار می‌رود با حمایت و پشتیبانی این کم و کسری‌ها رفع شود.بر همین اساس نیازمند حمایت و پشتیبانی مجلس هستیم.
وی در ادامه به فعالیت دادگاه ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری اشاره کرد و افزود: در راستای تبصره ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی و ۲۹ قانون بهبود کسب و کار و در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و دستور رئیس قوه قضاییه پرونده‌های مربوط به دعاوی تجاری با نگاه ویژه‌ای رسیدگی می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به سیاست‌های کمیته اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست‌های اصلی در رسیدگی به دعاوی تجاری حمایت از مسئله تولید و کسب و کار است بر این اساس مجموعه قضایی استان تامین امنیت سرمایه گذار، حمایت از تولیدگران و سرمایه گذاری مشروع را در دستور کار خود دارد.
وی با بیان اینکه دادگستری تهران هم از تولید حمایت می‌کند و هم اینکه نسبت به رفع مشکلات آن‌ها دغدغه دارد؛ اظهار کرد: در راستای تحقق این امر مجتمع تخصصی رسیدگی به این دعاوی تشکیل شده و تامین امنیت سرمایه گذار و حمایت از سرمایه گذاری مشروع را مورد توجه دارد و پرونده‌های مربوط به کسب و کار و تجار را با حساسیت و نگاه ویژه‌ای رسیدگی می‌کند.
القاصی در خصوص صلاحیت این مجتمع نیز گفت: پرونده‌های مربوط به موضوعات حقوقی، دعاوی خرید و فروش کالا در بستر تجارت الکترونیکی و سنتی در مجتمع تخصصی دعاوی تجاری پیگیری و رسیدگی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در رسیدگی به پرونده‌های حوزه کسب و کار نگاه مجموعه قضایی حمایتی است، افزود: در تصمیم گیری‌ها این نگاه حمایتی لحاظ می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به برنامه‌های مجموعه قضایی استان تهران برای تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت: در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اخیرا دادگستری استان به دستگاه‌های متولی از جمله استانداری، وزارت صمت، واحد‌های قضایی و… دستورالعملی ابلاغ کرد تا پرونده‌های قضایی مربوط به این شرکت‌ها را استخراج و به مجموعه قضایی استان اعلام کنند تا فرآیند رسیدگی‌ها با نگاه ویژه باشد.
وی همچنین از اعلام آمادگی دادگستری استان برای حضور نمایندگان در مراکز قضایی خبرداد و بیان کرد: دستگاه قضایی استان تهران به دنبال این است که امورات مربوط به دعاوی مردم به درستی پیگیری و رسیدگی شود تا از این طریق هم توقعات و هم خواسته‌های آن‌ها محقق شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از آسیب شناسی درباره پرونده‌های مربوط به دعاوی تجاری و کسب و کار خبر داد و بیان کرد: در طرح اصلاحی قانون اخلالگران مشاور اقتصادی در کنار پرونده‌های قضایی دیده شده که این موضوع می‌تواند به قضات در روند رسیدگی کمک زیادی کند.
وی با اشاره به شناسایی گلوگاه‌های فساد گفت: برای شناسایی این گلوگاه‌ها از قضاتی که در پرونده‌های کلان اقتصادی قلم زده اند، استفاده شد و همه منافذی که افراد با سوءاستفاده از آن‌ها به بیت المال و منابع ارزی کشور دست درازی کرده اند، مشخص و در طرح اصلاح قانون اخلاگران دیده شده است.
القاصی با تاکید بر اینکه در برخی از این موارد خلاء قانونی وجود دارد خواستار رفع این خلاء‌ها شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه در پاسخ به مسائل مطرح شده درباره پرونده‌های خصوصی سازی نیز اظهار کرد: پرونده‌هایی در مجموعه قضایی استان در حال رسیدگی است، اما باید به این موضوع توجه کرد که واگذاری‌ها تابع تشریفات خاصی است.
در ادامه این نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات رئیس قوه قضاییه در مدت اخیر برای رفع مسائل و مشکلات مردم برای رفع دغدغه‌های قوه قضاییه اعلام آمادگی کردند.
در این میان برخی از نمایندگان درخواست‌های خود مبنی بر رفع خلا‌های قانونی در حوزه‌های مختلف به ویژه جرایم اقتصادی و... را مطرح کردند.
رئیس کل دادگستری استان تهران نیز پس از شنیدن درخواست‌ها و مطالبات نمایندگان بیان کرد: تمام مطالب مطرح شده دغدغه مجموعه قضایی استان تهران است و از تمامی آن‌ها برای رفع مشکلات و تعامل بهتر با نمایندگان استفاده خواهیم کرد.