حسن شجاعی: رصدهای میدانی نشان میدهد آنچه در دفترخانهها اجرا شده ارتباطی با تصدیق الکترونیکیِ مد نظر قانون ندارد. با توجه به شکایات واصله به کمیسیون، پیگیر اجرای کامل این سازوکار خواهیم بود.
وی ادامه داد: اولاً: چون تصدیق الکترونیکیِ موضوع ماده ۳۲ ثناپایه است، در این ماده قید شده که مراجعین باید در سامانه ثنا عضویت داشته باشند و اجرای این سازوکار ارتباطی به سامانه ثبت احوال یا سامانه شاهکار ندارد. دوم: در تبصره ۱ همین ماده و قانون بودجه سال جاری، صراحتاً قید شده که باید هنگام ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی، کد تأیید به شماره تلفن همراه شخص ارسال شود و آن کد نیز باید در سامانه ثبت آنی درج شود. سوم: در این آییننامه تأکید شده شماره تلفن همراهی که کد به آن ارسال میشود همان شمارهای است که از قبل در سامانه ثنا ثبت شده است. یعنی بدون دخالت متصدی دفترخانه و مراجعه کننده، سامانه خودش کد را به شمارهای که از قبل ثبت شده ارسال کند، اما درحال حاضر سازوکاری با این مشخصات در دفترخانهها اجرا نمیشود.
نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود شش ماه از مهلت قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای سازوکار تصدیق الکترونیکی گذشته است، گفت: بهمنماه سال گذشته با ارسال نامهای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، درباره علت کوتاهی در اجرای این تکلیف قانونی توضیح خواسته بودیم.
وی افزود: رئیس سازمان ثبت در پاسخ به کمیسیون نامهای فرستادند و فقط درباره ادارات ثبت شرکتها توضیح دادند. در این نامه بابت علت اجرایی نشدن تصدیق الکترونیکی که در ماده ۳۲ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی قید شده، توضیحی ذکر نشده است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در خاتمه گفت: با توجه به شکایات واصله به کمیسیون، پیگیر اجرای قانون و پیادهسازی کامل این سازوکارها خواهیم بود.