کارشناسان معتقدند برای مقابله با احتکار کالاهای اساسی و افزایش قیمت‌ها در بازار، باید اهرم‌های نظارتی تقویت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مانی جمشیدی، کارشناس کشاورزی و صنایع غذایی با حضور در برنامه میز اقتصاد با بیان اینکه قانون تمرکز وظایف یا قانون انتزاع از سال گذشته اجرا شد و تمام اختیارات به وزارت جهاد واگذار شد، گفت: انتظار می‌رفت تصمیمات بهتری برای بازار اتخاذ شود و در زمینه کالاهای اساسی کمتر دچار مشکل شویم، اما به دلیل اینکه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی واقعیت‌های بازار را نمی‌پذیرند و تصمیم‌ها به موقع گرفته نمی‌شود، متاسفانه شاهد تشنج در اغلب بازار اغلب کالاهای اساسی هستیم.
جمشیدی در ادامه درباره افزایش قیمت برنج در روز‌های اخیر گفت: با توجه به کاهش حدود ۴۰ درصدی میزان تولید برنج در سال گذشته به دلیل خشکسالی و ممانعت دولت از واردات برنج برای تامین نیاز داخلی با تنش دربازار و افزایش قیمت‌ها مواجه شدیم.
او گفت: تفاوت قیمت برنج وارداتی با نرخ تعیین شده دولت و بی میلی تاجران برای واردات برنج از یک سو و نداشتن مکانیزم قانونی برای نظارت بر محصول داخلی و قیمت گذاری دقیق از سوی دیگر باعث اجرایی نشدن مصوبات دولت درخصوص تعیین قیمت و تامین نیاز بازار شده است.
او افزود: همانطور که بیان شد در بحث تامین برنج به دلیل کاهش تولید در سال قبل، مشکل داشتیم. در ابتدای فصل برداشت دلالان برنج را به قیمت ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان از کشاورز خریداری و انبار کردند. با توجه به تغییر دولت و سیاست‌های دولت جدید مبنی بر ممنوعیت واردات برای حمایت از تولیدکننده داخلی، دلالان با احتکار برنج و عرضه نکردن آن در ماه‌های بهمن و اسفند به بازار، باعث گرانی بوجود آمده شدند.
جمشیدی گفت: تا زمانی که امکان احتکار برنج خارجی و داخلی در بازار وجود دارد قیمت گذاری دستوری به نظر کارایی لازم را نخواهد داشت به جز اینکه باعث دخالت دولت در بازار و بالا بردن انتظار‌ها شود.
کارشناس کشاورزی و صنایع غذایی گفت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات و خبرهای ضد و نقیض درباره حذف آن، قاچاق و کنار گذاشتن بخش خصوصی از واردات و توزیع، از دلایل عمده افزایش قیمت روغن در بازار است.
جمشیدی گفت: قبل از اختصاص ارز ترجیحی، مصرف روغن در کشور سالانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن بود، اما بعد از اختصاص این ارز مصرف و قاچاق آن افزایش پیدا کرد.
او افزود: در سال گذشته با اختصاص ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه روغن تولید این کالا در کشور رکورد زد و به دو میلیون و ۲۳۰ هزار تن رسید، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۸۰۰ هزار تن آن در بازار داخل مصرف نشده و به علت تفاوت فاحش قیمت قاچاق شده است.
این کارشناس صنایع غذایی با بیان اینکه تصمیم گیری ضعیف دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت است، افزود: از مهر ماه بار‌ها شنیدیم که دولت می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند و این خبر‌ها عملا تقاضا را در بازار افزایش می‌دهد.
جمشیدی عامل دیگر موثر در گرانی روغن را کنار گذاشتن بخش خصوصی در واردات و توزیع دانست و گفت: حضور صفر تا صد دولت در واردات و توزیع این کالا موجب رانت، احتکار و افزایش قیمت‌ها می‌شود.
او گفت: در خصوص شکر هم باز مشکل تصمیم گیری دولت است.
در اسفندماه گذشته وزیر جهاد کشاورزی قیمت شکر را ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد، اما متاسفانه شرکت بازرگانی دولتی هم اکنون شکر را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان توزیع می‌کند! جالب اینجاست که شکر توزیع شده به دست مصرف کننده واقعی هم نرسید و بین برخی از صنوف دارای رانت توزیع شد.
جمشیدی با بیان اینکه اجرایی نشدن دستور وزیر درباره قیمت شکر جای سوال دارد؟ افزود: بر اساس اطلاعات موجود هم اکنون قیمت تمام شده یک کیلوگرم شکر حدود ۱۸ هزار تومان است، چگونه می‌شود آن را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان توزیع کرد؟
مجید حسنی مقدم معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه نیاز سالانه کشور به برنج حدود سه میلیون تن است که حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتن آن در داخل تولید و نزدیک به یک میلیون تا یک میلیون و صد هزارتن دیگر از طریق واردات تامین می‌شود، افزود: سال گذشته بیش ازیک میلیون و ۴۰۰ هزار تن واردات برنج انجام گرفت که حدود ۵۶ درصد بیشتراز میزان سال قبل از آن بود که با این اقدام دولت نیاز داخلی به برنج تامین شد.
وی درباره قیمت گذاری برای برنج داخلی افزود: با توجه به تنوع برنج داخلی و قیمت‌های مختلف، نمی‌توان یک نرخ واحد را برای آن در بازار تعیین کرد. با این وجود دولت برای ثبات در بازار داخلی اقدام به تعیین نرخ واحد کرد تا هم فروشندگان ملزم به رعایت‌ای قیمت باشند و هم مصرف کنندگان بتوانند برنج مورد نیاز خود را بر مبنای نرخ تعیین شده تهیه کنند.
حسنی مقدم درباره چرایی رعایت نشدن نرخ مصوب دولت در بازار گفت: وظیفه جهادکشاورزی تعیین قیمت تمام شده بر اساس مواردی مانند هزینه تمام شده، ظرفیت تولید، کیفیت، شبکه توزیع و حتی سیاست اقتصادی، سیاست مالی و تجاری است، اما با وجود انتظارات تورمی در بازار، عده‌ای برای سودجویی بیشتر، اقدام به اختلال در عرضه کالا و تنش در بازار می‌کنند.
او درباره احتکار برنج و دلایل آن با بیان اینکه در ذیل سازمان جهانی تجارت سامانه جامع انبار‌ها را داریم و تمام انبار‌ها باید در آن ثبت و میزان کالای موجود در آن اظهار شود، گفت: متاسفانه ما به این سامانه دسترسی نداریم و به همین دلیل نمی‌توان از تعداد دقیق انبار‌ها و میزان کالای موجود در آن‌ها آمار دقیقی بدست آورد. اگر مشکل دسترسی به این سامانه مرتفع شود معضل احتکار هم حل خواهد شد.
معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهادکشاورزی افزود: هم اکنون بحث نظارت بر بازار در حال انجام است. از سوی دیگر هم برای تامین برنج، فضا را برای ثبت سفارش وارد کنندگان محیا کرده ایم تا روند واردات مختل نشود. درباره قیمت مصوب هم امیدواریم با توجه به موضوعات بازار و اطلاعات جمع آوری شده، با سازمان حمایت به یک جمع بندی نهایی برای تعیین قیمت منصفانه و معقول برسیم.
وزارت جهاد تمام تلاش خود را برای بازگشت آرامش به بازار و تامین کالاهای مورد نیاز به کار خواهد بست.
علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیر خشکسالی و اتفاقات جهانی در افزایش قیمت برنج، افزود: مشکل اصلی را باید در ضعف نظارتی بر عرضه این محصول در بازار جستجو کرد.
او گفت: وقتی نظارت بر بازار به جهاد کشاورزی واگذار می‌شود انتظار این است که نظارت کافی و دقیق بر بازار انجام شود، اما متاسفانه ما در رابطه با گرانی‌ها بیشتر تعارف می‌کنیم تا برخورد! ما نباید با تخلف به صورت تعاملی برخورد کنیم. باید دلایل ریشه یابی شود. تفاوت حدود دو برابری قیمت خرید برنج از کشاورز تا نرخ بازار ناشی از نقص نظارتی است.
عباسی با بیان اینکه نباید در گرانی برنج از کشاورز و افزایش درآمد او هزینه کرد، افزود: بهترین راهکار برطرف کردن نقص نظارتی در بازار است.
بزرگ و نظارت همه جانبه از آن ها
وقتی سود توزیع بیشتر ازسود تولید است وهر لحظه توزیع کننده سود خودرا بالا میبرد
وضع قیمت ها همین است