مجلس؛ حذف ماده مربوط به ازدواج مجدد مردان

به گزارش خبرنگار واحد مرکزي خبر ، لايحه حمايت از خانواده مرداد و شهريور امسال در مجلس شوراي اسلامي بررسي شد که موادي از آن از جمله ماده 23 به دليل مخالفت‌هاي متعدد نمايندگان به کميسيون قضايي و حقوقي بازگشت.
در ماده 23 کميسيون قضايي آمده است: دادگاه در موارد زير به تقاضاي زوج، اجازه ازدواج مجدد دائم براي زوج صادر مي کند:
1 - رضايت همسر اول؛
2 - عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي؛
3 - عدم تمکين زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکين وي؛
4 - ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج؛
5 - محکوميت قطعي زن در جرايم عمدي که به مجازات حبس بيش از يک سال يا جزاي نقدي بر اثر عجز به بازگشت بيش از يک سال منجر شود؛
6 - ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد کند؛
7 - سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي که ادامه زندگي را براي مرد غيرقابل تحمل کند؛
8 - ترک زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت بيش از 6 ماه؛
9 - عقيم بودن زن؛
10 - غايب شدن زن به مدت بيش از يک سال.
علي مطهري نماينده مردم تهران پيشنهاد داد که در اين باره به لايحه دولت بازگشت شود.
در لايحه دولت دو شرط تمکن مالي و اجراي عدالت بين زوجين قيود ازدواج مجدد عنوان شده بود.
مطهري در اين باره گفت: متاسفانه تحت تاثير افکار و نظام خانواده غرب و فشار رسانه‌اي عده اي غرب‌زده اين ماده حذف شد.
وي افزود: اين درحالي است که قانون تعدد زوجات که در اسلام مطرح است راه حل يک معضل اجتماعي است و نبود آن به معناي رواج فحشاست.
نماينده مردم تهران گفت: شکي نيست که تک همسري اصل و بهتر است اما چندهمسري براي خروج از بن بست و فحشا در اسلام پيشنهاد شده است.
زهره الهيان با عنوان مخالف پيشنهاد علي مطهري صحبت هاي خود را با يک تذکر آغاز کرد.
وي افزود: متاسفانه اين طرح مهم در روزي بررسي مي شود که حضور قلب در مجلس نيست چرا به اين لايحه توجه نمي شود.
الهيان به نماينده مردم تهران گفت: اصل تک همسري و نکاح دائم است.
وي افزود: من از آقاي مطهري تعجب مي کنم که پيشنهاد بدهد که اين ماده که باعث شد چهار سال اين لايحه به تعويق بيفتد مجددا به قانون بازگردد.
الهيان گفت: در لايحه دولت تنها شرط ازدواج مجدد تمکن مالي و برقراري عدالت است که اين ظلم به بنيان خانواده و موجب از بين رفتن آرامش روحي و رواني خانواده مي شود.
نادر قاضي پور در موافقت با پيشنهاد مطهري گفت: وقتي قانوني وجود داشته باشد تنها با داشتن شرايط مي تواند ازدواج مجدد کند و در غير اين صورت اين کار صورت نمي گيرد.
وي افزود: اگر قانوني وجود نداشته باشد ازدواج مجدد مردان بدون محدوديت انجام مي شود.
قاضي پور تصريح کرد: قطعا اکثريت مجلس قبول دارند که ايجاد محدوديت بهتر از ازدواج مجدد بدون قيد و شرط است و حذف اين لايحه به معني ازدواج بدون قيد و شرط مردان است.
نماينده دولت با اين پيشنهاد موافقت کرد اما نماينده کميسيون قضايي و حقوقي مجلس مخالفت خود را اعلام کرد و در نهايت اين پيشنهاد با 95 راي موافق، 24 راي مخالف و 19 راي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر با مخالفت مجلس روبه‌رو شد.
به اين ترتيب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده در مورد ازدواج مجدد مردان به‌کلي حذف شد.