مجلس؛ تعيين حدود صلاحيت دادگاه خانواده

به گزارش خبرنگار واحد مرکزي خبر ، لايحه حمايت از خانواده مرداد و شهريور امسال در مجلس شوراي اسلامي بررسي شد که موادي از آن به کميسيون قضايي و حقوقي ارجاع شد.
کميسيون قضايي تعدادي از مواد ارجاع شده اين لايحه را اصلاح و تعدادي از آنها را حذف کرد.
بر اساس ماده 4 اين لايحه که در کميسيون اصلاح شد دعاوي و اموري که نمايندگان در صلاحيت دادگاه خانواده دانستند به اين شرح است:
1 - نامزدي و خسارت ناشي از برهم زدن آن؛
2 - نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛
3 - شروط ضمن عقد نکاح؛
4 - ازدواج مجدد؛
5 - جهيزيه؛
6 - مهريه؛
7 - نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت؛
8 - تمکين و نشوز؛
9 - طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاي آن؛
10 - حضانت و ملاقات طفل؛
11 - نسب؛
12 - رشد، حجر و رفع آن؛
13 - ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال مهجوران و وصايت در امور مربوط به آنان؛
14 - نفقه اقارب،
15 - امور مربوط به غايب مفقودالاثر؛
16 - سرپرستي کودکان بي سرپرست؛
17 - اهداي جنين؛
18 - تغيير جنسيت.
بر اساس تبصره اين ماده به دعاوي اشخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاکم مصوب 31 تير 1312 و قانون رسيدگي به دعاوي مطرح شده درباره احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي مصوب 3 تير 1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي شود.
تصميمات مراجع عالي اقليت هاي ديني مذکور در امور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و با حکم محاکم قضايي بدون رعايت تشريفات تنفيذ و اجرا مي شود.
بر اساس ماده الحاقي اين ماده، افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني از پرداخت هزينه دادرسي معافند.