سخنگوی کمیسیون اصل نودگفت: مقرر شد کارگروه ویژه‌ای دراین کمیسیون برای پیگیری و اجرای صحیح قانون حمایت از تولید مسکن بر زمین مانده تشکیل و با متخلفان آن برخورد شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این قانون آمده که دستگاه‌ها باید همه خانه‌های سازمانی خود را بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده از سوی وزارت امور اقتصادی و با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش برسانند.
وی افزود: همچنین بر اساس آیین نامه موجود، از سال ۹۳ به بعد تمدید اجاره واحد‌های سازمانی و یا احداث آن‌ها ممنوع بوده است لذا با توجه به طرز کار غلط دستگاه‌ها از جمله وزارت راه و عدم اجرای قانون توسط بیش از ۵۰ دستگاه اصلی دولتی، قرار شد جلسه امروز با حضور وزرای اقتصاد و راه و معاونان وی برگزار شود.
خضریان در ادامه با بیان اینکه در این جلسه، سال‌ها اجرای غلط این قانون مورد تأیید مسئولان دولتی و وزارتخانه‌ها قرار گرفت، عنوان کرد: مقرر شد جهت پیگیری این قانون بر زمین مانده در کمیسیون اصل نود و برخورد با متخلفان در بازه زمانی کوتاه، ابتدا کارگروه ویژه‌ای با حضور وزارتخانه‌های راه و اقتصاد و نماینده کمیسیون اصل نود تشکیل شود تا از ظرفیت نظارتی کمیسیون برای مکاتبه و طرح سوال از ۵۶ دستگاهی که مکلف بودند اطلاعات اولیه در حوزه مسکن‌های سازمانی را در سامانه سادا وارد کنند، استفاده کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه به آمار‌هایی که از سوی دستگاه‌های مدعو در این خصوص ارائه شد، اشاره کرد و گفت: علاوه بر اینکه آمار‌های ارائه شده از سوی دو وزارتخانه با یکدیگر متفاوت بود، اطلاعات حال حاضر کمیسیون نیز بیش از ۵ برابر رقمی بود که آن‌ها اعلام می‌کردند و حدود ۵۴ هزار واحد مسکونی سازمانی را شامل می‌شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد در این کارگروه درباره فراهم کردن زمینه فروش واحد‌های مسکونی سازمانی که آماده فروش بوده و می‌تواند به ساخت و ساز و فعالیت‌های مسکن سازی کشور که در اختیار وزارت راه است کمک کند، تصمیم گیری شود همچنین با توجه به اینکه صد در صد مبلغ دریافتی باید در اختیار این کار قرار می‌گرفته باید سوالات لازم از سازمان برنامه و بودجه نیز صورت گیرد.
در قانون فوق الذکر تصریح شده است؛ همه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد درصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد، مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آئین نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا معادل صد درصد (۱۰۰ %) آن در بودجه‌های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
۱. معادل بیست درصد (۲۰ %) وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.
۲. معادل هشتاد درصد (۸۰ %) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌های این قانون هزینه نماید.
مدیران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تمایل به واگذاری خانه های سازمانی ندارند و اجازه ی فروش خانه های سازمانی را نمی دهند. وزیر و معاونین ایشان هم اهتمامی به این امر ندارند. معلوم نیست دولت از چه منبعی باید حق مدیریت ها را پرداخت کند.