مجلس؛ تعيين موارد الزام ثبت نکاح موقت

به گزارش خبرنگار واحد مرکزي خبر ، با تصويب ماده 22 موارد الزام ثبت نکاح موقت نيز مشخص شد.
بر اساس اين ماده، نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نکاح دائم را که مبناي تشکيل خانواده است مورد حمايت قرار مي دهد.
با توجه به اين ماده، نکاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد باردارشدن زوجه، توافق دو طرف و شرط ضمن عقد الزامي است.
بر اساس تبصره اين ماده، ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده 21 (که در آن ذکر شده است ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح يا طلاق الزامي است) در دفاتر اسناد ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين‌نامه‌اي است که ظرف يک سال با پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد و تا تصويب آيين‌نامه مذکور نظام‌نامه‌هاي موضوع ماده (1) اصلاحي قانوني راجع به قانون مصوب 29 ارديبهشت 1316 همچنان به قوت خود باقي است.