رئیس کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد: شهرداریها و دهیاریها بر اساس قانون مکلف به انجام اقداماتی در راستای تکریم بنیان خانواده هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فاطمه زارع در نشست علنی شورای اسلامی شهر یزد گفت: از جمله سیاستهای خانواده، ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقای سلامت همه جانبه خانوادهها به ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده است.
وی افزود: بر این اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوبه کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی و مشتمل بر ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره ابلاغ گردید.
زارع خاطرنشان ساخت: بر اساس این قانون، شهرداریها و دهیاریها مکلف به انجام فعالیتهای تبلیغی، ترویجی، هماهنگی و همکاری با سایر دستگاههای ذیربط در راستای آگاهی بخشی نسبت به وجوه مثبت و ارزشمند ازدواج، تعدد فرزندان، تقویت و حمایت از نقشهای مادری و همسری، صیانت از تحکیم خانواده و مقابله با انتشار محتواهای مغایر با سیاستهای کلی جمعیت هستند.
وی ادامه داد: همچنین طبق این قانون، استانداران، راه و شهرسازی، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، حوزههای علمیه، بانک ها، شرکتهای خودروساز داخلی، سازمان هدفمندی یارانه ها، بیمه، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ثبت احوال، سازمان صدا و سیما، آموزش و پرورش، دفاتر ثبت ازدواج، سازمان پزشکی قانونی و نیروهای مسلح و بسیج هم وظایفی بر عهده دارند.
زارع ابراز امیدواری کرد که خانواده در قوانین و مقررات، برنامه ها، سیاستهای اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه نظام مسکن و شهرسازی محور قرار گیرد.