بازار اوراسیا بسیار بزرگ است، با این حال پارسال سهم ایران از این بازار حدود یک و سه دهم میلیارد دلار بوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بازار اوراسیا بازار بسیار بزرگی است که حداقل 400 میلیارد دلار واردات پنج کشور روسیه ،قزاقستان ،قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس است که از این میزان، سهم ایران سهم بسیار پایین در حدود یک وسه دهم میلیارد دلار در سال گذشته بود.
آقای علیرضا پیمان پاک افزود: ما برای تامین نیازهای این پنج کشور از قبیل مواد غذایی ، میوه و تره بار ، محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی و محصولات دیگر مزیت نسبی داریم.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت:از نظر جغرافیایی هم مزیت نسبی خوبی داریم موضوع کریدور شمال ـ جنوب از سال ها و قرن ها پیش مطرح بود و یک مسیر بسیار خوب به عنوان کریدور شمال به جنوب است که در سال های اخیر توجه چندانی به آن نشد.
وی خاطر نشان کرد: اگر ما این کریدور را در تأمین کالا راه اندازی کنیم نه تنها برای ایران بلکه هند، کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای شرق آفریقا، جنوب شرق آسیا نسبت به مسیری که در حال حاضر از کانال سوئز و دریای سرخ و دریای سیاه می رود تا 30 درصد زمان و هزینه کمتری دارد و یک مزیت نسبی محسوب می شود.
آقای علیرضا پیمان پاک گفت:در کنار این موضوع ،بحرانی که طی چند ماه اخیر به وجود آمد یک فرصت ویژه ای را پیش روی ایران گذاشت بعنوان نمونه اگر 240 میلیارد دلار واردات روسیه باشد 80 میلیارد دلار واردات این کشور از کشورهای اروپایی و کشورهایی است که از بازار روسیه خارج شده اند.
وی ادامه داد:کریدورها و ارتباطاتی که کشورهایی مثل قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان با کشورهای غربی داشتند این فضا از آنها گرفته شد و مانع در این بازارها از نظر ژئوپولتیکی، انتقال کالا، تأمین کالا با کشورهای غربی و عملاً یک فضای بسیار خوبی برای ما به وجود آمد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: اگر بخواهیم این یک و دو دهم میلیارد دلار را دو برابر کنیم خیلی دور از دسترس نیست البته در سال 94 و 93، اختلافی بین روسیه و ترکیه اتفاق افتاد و بازار از محصولات ترک خالی شد اما ما نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم.
وی افزود: خالی شدن بازار خود به خود برای ایران مزیت نیست و برای ورود به این بازار باید به زیرساخت ها توجه کنیم همچنین باید عزم جدی در دولت، حاکمیت و حوزه تولید یعنی بخش خصوصی و بخش های نیمه دولتی داشته باشیم البته در کنار این موضوع الزامات متعددی نیاز است.