افزایش بهای کالاهای ضروری نظیر مواد غذایی و سوخت، بودجه خانوارها را در ماههای اخیر تحت تاثیر قرار داده است.
بر اساس تحقیق صورت گرفته در ماه مارس (اسفند-فروردین)، حدود یک پنجم (۱۷ درصد) شهروندان میگویند نسبت به سال گذشته بیشتر قرض میکنند. حدود ۴۳ درصد هم میگویند در ۱۲ ماه آینده قادر به پس انداز نخواهند بود.
به گزارش اداره آمار ملی انگلیس، هیچگاه در گذشته این رقم تا این حد بالا نبوده است. افزایش بهای کالاهای ضروری نظیر مواد غذایی و سوخت، بودجه خانوارها را در ماههای اخیر تحت تاثیر قرار داده است. دلیل اصلی کاهش توانایی مالی خانوارها افزایش بهای بنزین و برق بوده است.
اداره آمار ملی انگلیس این تحقیق را پیش از افزایش ۵۴ درصدی بهای انرژی خانگی در ماه آوریل (فروردین-اردیبهشت) انجام داده بود، با وجود این روند کلی افزایش شدید قیمتها بر مبنای تورم را در نظر گرفته است.
افزون بر این، نظرسنجی مذکور حاکی از آن است که ۲۳ درصد بزرگسالان میگویند پرداخت قبوض در ماه پیش نسبت به سال گذشته برای آنها سخت یا خیلی سخت شده بود. این درحالی است که در ماه نوامبر (آبان-آذر)سال گذشته، ۱۷ درصد از بزرگسالان پاسخ مشابهی داده بودند. اگرچه شدیدترین افزایش بهای انرژی هنوز در راه است، ۴۳ درصد از افرادی که قبوض انرژی را پرداخت میکنند میگویند، پرداخت قبضها خیلی یا تا حدودی سخت شده است.
اغلب مردم، یعنی ۸۷ درصد، میگویند هزینه زندگی آنها در ماه پیش افزایش یافت. برابر آمارها شهروندان اجاره نشین و ساکن مناطق کم برخوردار بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته اند.
به گفته اداره آمار ملی انگلیس اگرچه افزایش قبوض، بیشتر خانوارها را در سراسر کشور تحت تاثیر قرار خواهد داد، ولی شهروندان محرومترین مناطق به شدت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
«لورا سوتر»، از مرکز برخط سرمایه گذاریای جِی بل میگوید: افرادی که هم اکنون به قرض کردن روی آورده اند مجبور خواهند شد بیشتر قرض کنند و بدون تردید شاهد خواهیم بود که مردم بیشتری در ماههای آینده با تمام شدن پس اندازهایشان به قرض کردن روی خواهند آورد. هرکسی که برای پرداخت قبوض و هزینههای اساسی زندگی تقلا میکند باید همین حالا کاری کند، زیرا هزینه بحران موجود به این زودیها پایان نخواهد یافت. در اواخر سال آتی شاهد افزایش دوباره بهای انرژی خواهیم بود و این بدان مفهوم است که هزینههای مسکن و استقراض نیز احتمالاً به شدت افزایش خواهد یافت.