سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت با انتقاد از نحوه تخصیص سهام عدالت در کشور گفت: امروز دولت اعلام میکند که ۲۰ میلیون نفر از شش دهک پایین درآمدی جامعه سهام عدالت نگرفته اند، در حالی که مطابق قانون باید به آنها سهام عدالت تخصیص داده میشد.
آقای اکبر حیدری با بیان اینکه متاسفانه از روز اول به جای این که دهکهای درآمدی مطابق قانون و ابلاغیه مشمولان دریافت سهام عدالت اعلام شوند، دهکهای جمعیتی اعلام شد گفت: از همان ابتدا به جای این که اشخاص با اولویت روستانشینان و عشایر شناسایی شوند و بعد به سراغ جمعیت مولد جامعه مثل کارگران بیمه شده تأمین اجتماعی که در خط مقدم تولید قرار دارند برویم راحتترین کارها یعنی شناسایی بین اقشاری مثل کارمندان بازنشسته دولت یا بازنشستگان لشکری و کشوری انجام شد.
وی تصریح کرد: روزی که به جای اراده برای واگذاری اقتصاد به مردم به دنبال اطاله وقت و عدم تخصیص سهامهای قابل واگذاری بودیم باید شرایط امروز پیش بینی میشد.
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت با انتقاد از کم کاری دولتها در واگذاریها افزود: در کلیت مساله شرایط پیش آمده ناشی از قصور است نه تقصیر و عدهای که در بدنه شرکتهای دولتی در طول سالهای مختلف مناصبی را تصدی کردند در ایجاد این قصور، شاید عامدانه و در انحراف طرح از اهداف اصلی آن مؤثر بودند.
آقای حیدری گفت: اگر قرار باشد ما به صورت متعهدانه اجرای قانون طرح جا ماندگان سهام عدالت را پیش ببریم همه چیز ساده و روشن است.
وی مشکل اصلی را در سالهای گذشته در تخصیص سهام عدالت نبود مسئولیت پذیری در تنظیم قواعد و مقررات دانست و افزود: در این راستا در نامه ۲۶ خرداد ۹۹ مقام معظم رهبری به دولت در مسئولیت پذیری در تنظیم قواعد و مقررات تاکید شد.
آقای حیدری گفت: قواعد و مقررات شناسایی، خوب تنظیم نشده بود به طوری که امروز دولت اعلام میکند که ۲۰ میلیون نفر از شش دهک پایین درآمدی جامعه سهام عدالت نگرفتند در حالی که مطابق قانون باید به آنها سهام عدالت تخصیص داده میشد.
وی افزود: اگر الآن هم چنانچه متعهدانه و مسئولانه به مسأله نگاه کنیم و بخواهیم با روش درست مساله را حل کنیم کار پیچیدهای نیست و به سادگی و راحتی با شناسایی سهام قابل تخصیص و ظرفیتهای قانونی موجود میتوانیم این طرح را به سرعت اجرایی کنیم.
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت گفت: کمیسیون اقتصادی در همین تعیین تکلیفی که در قانون بودجه انجام شده به شدت مؤثر بود و ورود مسئولیت پذیرانهای داشت.
آقای حیدری افزود: الآن موضوع این جاست که، چون سالها از فرایندهای اجرایی متداول سهام عدالت گذشته است، تا دستگاههای اجرایی دوباره به خط شوند و دبیرخانه مرکزی سهام عدالت احیا شود، زمان بر است.