زراعت بدون الگوی کشت و خرید تضمینی مقرون به صرفه نیست و کشت قراردادی یکی از اثرگذارترین راهحلهای تضمینی برای اجرای الگوی کشت محسوب میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، معاون برنامه ریز وزارت جهادکشاورزی درباره کشت قرار دادی گفت: بر اساس این طرح، کشاورزان متقاضی نهادههای کشاورزی مورد نیاز برای تغذیه محصول از جمله کود را براساس قرارداد تحویل میگیرند، علاوه بر این محصولات بیمه شده و کشاورزان کمک های نقدی و مساعده نیز دریافت می کنند و در پایان فصل کشت، محصول برداشت شده خود را به قیمت تضمینی اعلام شده تحویل میدهند و بعد از کسر هزینههای کود و کمک های نقدی، مطالبات خود را دریافت میکنند.
محمد قربانی افزود: در کشت قراردادی، دولت یا بخش خصوصی طبق نیازهای داخلی به محصولات مورد نظر با کشاورزان برای کشت محصولات کشاورزی قرارداد میبندد.
اما مویدیان کارشناس کشاورزی، نتایج کشت قراردادی را کاهش ریسک تولید و تامین نیاز بازار و ثبات درآمد برای کشاورز و سود برای خریدار عنوان می کند و معتقد است, دولت هم میتواند ضمن برنامهریزی برای تامین نیازهای داخلی، برای صادرات محصولات کشاورزی هم برنامهریزی کند.
هم اکنون کشت قرار دادی گندم، برنج، دانه های روغنی، پنبه و چغندر در کشور از سوی دولت و یا شرکت های بخش خصوصی در حال اجرا شدن است.
مهاجر معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کشت قراردادی برنج گفت: برای امسال برنامه ریزی شده تا در استان گیلان 20 هزار هکتار، در استان مازندران 25 هزار هکتار و در استان گلستان 10 هزار هکتار زیر کشت قراردادی برود و محصول برداشت شده طبق قیمت روز از کشاورزان خریداری شود.
مهاجر افزود: هدف ما وارد کردن بخش خصوصی به خرید و بستن قرارداد برای خرید محصولات کشاورزی است و علاوه بر آن دولت نیز درباره خرید محصولات راهبردی مثل گندم، برنج و دانه های روغنی از طریق سازمان تعاون روستایی و دیگر شرکت های زیر مجموعه اقدام می کند.
هر چند اسناد بالادستی در تولید محصولات کشاورزی به ویژه محصولات راهبردی مورد بی توجهی قرار گرفته اما در صورت اجرایی شدن قوانینی چون ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر نیل به خودکفایی 95 درصدی در محصولات اساسی، اجرای بند «الف» از ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی، مبنی بر واگذاری تجارت و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی به منظور جلوگیری از اخلال در بازار محصولات کشاورزی و از همه مهمتر محقق شدن بند «ب» از ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر خرید تضمینی به موقع محصولات کشاورزی و همچنین اجرایی شدن قوانین دیگر اسناد بالادستی شاهد شکوفایی و خودکفایی در بخش کشاورزی خواهیم بود .
این در حالی است که با اجرای قوانین بالادستی و ورود بخش خصوصی به این حوزه و یاری دولت، نه تنها امکان خودکفایی صد درصدی در محصولات کشاورزی وجود دارد، بلکه شاهد تحول بزرگ در بخش کشاورزی به ویژه صادرات محصولات و صنایع تبدیلی کشاورزی خواهیم بود.