کاهش فساد در واگذاری معادن با ایجاد پنجره واحد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بهرام شکوری در نشست کارشناسی با موضوع چالش‌های واگذاری معادن که در این خبرگزاری برگزار شد، با اشاره به چالش‌های واگذاری معادن گفت: نبود شفافیت و اطلاعات جامع و دقیق درباره پهنه‌های معدنی باعث شده تا واگذاری معادن بعضاً خارج از روال قانونی صورت گیرد.

 

 

وی با بیان اینکه برای کاهش فساد نیازمند شفافیت در حوزه سیاست گذاری و قانون گذاری هستیم، افزود: دولت باید در واگذاری معادن سازوکاری را تعیین کند که فرایند واگذاری شفاف شود و نظارت کافی نیز وجود داشته باشد و هر چه قدر شفافیت بیشتر شود، دست مفسده‌ها در ثبت محدوده‌ها و واگذاری‌ها کوتاه‌تر می‌شود.

 

شکوری ادامه داد: برای این کار باید پنجره واحد ایجاد شود تا ارتباط فعالان معدنی با بدنه کارشناسی و مدیران قطع و روال قانونی واگذاری‌ها بهتر انجام شود.

 

 

رئیس انجمن مس ایران واگذاری پهنه‌ها را اشکال دیگر در حوزه واگذاری معادن دانست و گفت: واگذاری پهنه‌های معدنی در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و تنها ایران از این روش استفاده می‌کند و از آنجا که ممکن است فردی که پهنه را کشف کرده اطلاعات پایه‌ای غلط درباره آن پهنه بدهد، باعث بروز فساد می‌شود.

 

 

وی افزود: برای آنکه فردی که پهنه را کشف می‌کند اطلاعات درست در مورد آن ارائه دهد، باید اجازه داد سرمایه گذاری را نیز یا خودش انجام دهد یا سرمایه گذاری را که می‌خواهد انتخاب کند. 

 

 

وی یکی دیگر از ایرادات واگذاری معادن را انتقال مالکیت دانست و گفت: افرادی که بتوانند معادن بزرگ را خریداری کنند، معدود هستند، اما افرادی هستند که می‌توانند آن‌ها را خوب اداره کنند و به سود آوری برسانند و نمونه موفق آن، واگذاری مدیریت به جای مالکیت در مجتمع معدنی مهدی آباد است و می‌توان این روش واگذاری را به سایر معادن تعمیم داد.

 

 

رئیس انجمن مس ایران افزود: از آنجا که بخش خصوصی به دلیل عدم حمایت اجازه بزرگ شدن نداشته است، نمی‌تواند مالکیت معادن را بر عهده گیرد، اما می‌تواند در حوزه اکتشاف، استخراج و احداث کارخانه‌های فرآوری سرمایه گذاری کند و در کمیت و کیفیت تولید و فروش محصول و سودآوری فضای رقابتی ایجاد نماید.

 

شکوری اضافه کرد: اگر به سمتی برویم که بخش خصوصی واقعی و نه بخش خصولتی که از محل رانت ایجاد شده، مدیریت معادنی که کارایی لازم را ندارند بر عهده گیرند، هم دولت، هم بخش خصوصی و هم مردم از عایدات آن منتفع می‌شوند.

 

 

رئیس انجمن مس ایران معدن طلای زرشوران را یکی از مصادیقی دانست که با واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی می‌توان ظرفیت تولید آن را افزایش داد و گفت: معدن طلای زرشوران در حال حاضر با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند و اگر در فضای رقابتی واگذار شود، می‌توان با ایجاد کارخانه جدید و افزایش ظرفیت اکتشاف و تکمیل فرایند استخراج و فرآوری در این معدن، ظرفیت تولید آن را به حداکثر رساند و شمش طلا تولید کرد و درصدی از آن را به دولت داد.

 

 

 

شکوری با اشاره به ترک فعل‌های صورت گرفته در واگذاری معادن، تصریح کرد: با وجود آنکه در قانون معادن تاکید شده که محدوده‌های معدنی به هر دلیل سلب صلاحیت شوند باید به سازمان ایمیدرو واگذار شود و سازمان نیز بلافاصله آن‌ها را به مزایده بگذارد، اما ۶ هزار معدن یکباره در اواخر دولت دوازدهم به مزایده گذاشته شده و برخی از این معادن ۸ تا ۱۰ سال بلاتکلیف بوده اند.

 

 

وی افزود: در واقع ترک فعل قانون درباره واگذاری این ذخایر صورت گرفته و تاکنون هیچ مجازاتی هم برای ترک فعل‌ها انجام نشده است؛ در صورتی که اگر این معادن به موقع واگذار می‌شد، می‌توانست علاوه بر سودآوری برای کشور، در ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در استان‌های معدن خیز موثر واقع شود.

 

شکوری ادامه داد: اگر واگذاری معادنی که به هر دلیل سلب صلاحیت شده اند، به موقع صورت گیرد فضای رقابتی در مزایده‌ها ایجاد شده و مشتریان بیشتری در مزایده شرکت می‌کنند، اما وقتی ۶ هزار معدن یکجا واگذار می‌شوند، فرصت رقابت کمتر شده و افراد واجد شرایط کمتری در مزایده شرکت می‌کنند و احتمال بروز فساد به دلیل معدود بودن سرمایه گذاران نیز دور از انتظار نیست. 

 

 

رئیس انجمن مس ایران با اشاره به حجم نقدینگی در جامعه گفت: حجم نقدینگی نشان می‌دهد، پول سرگردان در جامعه زیاد است، اما نتوانستیم این نقدینگی را درست هدایت کنیم؛ در صورتی که مردم انگیزه کافی برای سرمایه گذاری دارند و اگر بتوانیم این نقدینگی را به سمت سرمایه گذاری‌های معدنی ببریم، همه وضعیت تولید در حوزه معادن تقویت می‌شود، هم اشتغال سروسامان می‌گیرد و در نتیجه، هم دولت و هم مردم از سرمایه گذاری در حوزه معادن سود می‌برند.

 

 

به گفته رئیس انجمن مس ایران، اگرچه خلاء‌ها و ایراداتی به قانون معادن وارد است، اما قانونی جامع و کامل در حوزه معادن است که به آن عمل نمی‌شود و ترک فعل‌های صورت گرفته در اجرای این قانون باعث شده تا بخش معدن و صنایع معدنی چالش‌های متعددی را تجربه کند که یکی از این چالش‌ها مربوط به واگذاری معادن است که براساس قانون انجام نمی‌گیرد و همین امر فرصت استفاده از ظرفیت‌های معدنی را محدود و امکان بروز فساد را در این بخش افزایش داده است. 

 

همچنین، شفاف نبودن اطلاعات و فرایند واگذاری باعث شده تا افرادی که اطلاعات دقیق تری نسبت به پهنه‌های معدنی و ذخایر آن دارند از نبود شفافیت سوء استفاده کرده و اجازه ندهند افرادی که صلاحیت لازم را برای سرمایه گذاری در حوزه معادن دارند، وارد این عرصه شوند.