مسئول کارگروه بررسی وضع سامانههای پاکنا و حقوق و دستمزد مجلس گفت: وزارت نفت هیچ اطلاعاتی را از بخش ستادی و سازمانهای تابعه خود، وارد سامانه ثبت حقوق و مزایا نکرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت؛ سیدمحمدرضا میرتاج الدینی با بیان اینکه گزارش آخرین وضعیت سامانههای پاکنا و حقوق و دستمزد تا تاریخ دی ماه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شد، افزود: از مجموع ۴۷۲۸ دستگاه تا آن تاریخ، تعداد ۳۰۲۶ دستگاه یعنی ۶۴ درصد اطلاعات خود را در خصوص حقوق کارمندان در سامانه پاکنا ثبت کرده اند. اما از سوی دیگر ۱۷۰۰ دستگاه یعنی ۳۶ درصد اقدامی برای ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد کارمندان خود نکرده اند که ما در کمیسیون پیگیر علت عدم اقدام این دستگاهها هستیم.
وی تصریح کرد: همچنین اطلاعات مربوط به ۲ میلیون و صد هزار نفر از کارکنان دولت اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین، رسمی آزمایشی، طرح پزشکان و پیراپزشکان، قراردادی موقت و ... در سامانه پاکنا ثبت شده است. یکی از تاکیدات کمیسیون برنامه و بودجه ثبت اطلاعات مربوط به افراد شرکتی در این سامانه است تا تعداد افراد شرکتی مرتبط با دستگاههای دولتی مشخص شود.
میرتاجالدینی اظهار کرد: براساس گزارش دستگاههای نظارتی در خصوص میزان ثبت اطلاعات دستگاهها در سامانه ثبت حقوق و مزایا، از ۴۷۱۶ دستگاه حدود ۲۰۵۳ دستگاه یعنی ۴۴ درصد نسبت به ثبت حداقل یک حقوق و مزایای کارکنان خود اقدام کرده اند، اما ۵۴ درصد این دستگاهها نیز اقدامی نداشتهاند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بیان کرد: همچنین از مجموع ۲۷۶۳ دستگاه زیرمجموعه قوه مجریه ۱۶۸۶ دستگاه یعنی ۶۰ درصد نسبت به ثبت حداقل حقوق اقدام کردهاند و سازمانهای وابسته و تابعه وزارتخانهها نسبت به ستاد وزارتخانهها عملکرد ضعیفتری داشتهاند.
مسئول کارگروه بررسی وضعیت سامانههای پاکنا و حقوق و دستمزد مجلس ادامه داد: در میان ۱۷ وزارتخانه مشمول قانون ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه متاسفانه تنها وزارت نفت هیچ اطلاعاتی را از بخش ستادی و سازمانهای تابعه خود وارد سامانه ثبت حقوق و مزایا نکرده است، البته این محصول دولت قبل بوده و از دولت جدید و وزیر نفت میخواهیم این خلا و نقصی را که از گذشته باقی مانده، جبران کند.
وی تاکید کرد: قوه مقننه نیز در بحث ثبت حقوق و مزایا دستگاههای زیرمجموعه خود عملکردی حدود ۸۰ درصد داشته است و عملکرد قوه قضائیه در مجموع ۷۹ درصد بوده است و در این میان دادگستری استانها نسبت به ستاد قوه قضائیه عملکرد بهتری داشته است.