معاون وزیر راه و شهرسازی، از همکاری برخی شهرداریهای کشور، برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی خبر داده و گفته، شهرداریهای سایر شهرها هم، باید در این زمینه همکاری کنند تا زمان صدور پروانه، به زمان تعیین شده در قانون، یعنی یک هفته، برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبر ۱۴ سیما با اشاره به پیچیده بودن روند اداری صدور پروانه ساخت مهمترین دلایل طولانی بودن زمان صدور پروانههای ساختمانی را تشریح کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری مردم یک هفته برای ارائه درخواستها و مدارکشان به شهرداریها زمان دارند.
آقای آیینی ادامه داد: بر این اساس شهرداریها هم پنج روز برای ارائه فیش پرداخت عوارض به مردم فرصت دارند و پس از پرداخت مردم شهرداریها موظف هستند ظرف دو روز پروانه ساختمانی را صادر کنند.
وی افزود: در مصوبه شورای عالی اداری شهرداریها در مجموع ۱۵ روز برای صدور پروانه مهلت دارند ضمن این که شهرداریها مکلف میشوند به تدریج این زمان را به یک هفته کاهش دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: آن چه در عمل رخ داده متوسط زمان صدور پروانه در کشور بین ۷ تا ۸ ماه و در برخی موارد حتی ۱۷ و ۱۸ ماه و حتی دو سال هم گزارش شده است.
آقای آیینی با اشاره به این که طولانی شدن صدور پروانه دلایل متعددی دارد گفت: از مهمترین دلایل زمان بر بودن، کم کاری شهرداریها است.
وی خاطر نشان کرد: متأسفانه انجام مراحل در کارتابلهای مختلف از کارشناس گرفته تا کارشناس مسئول، رئیس گروه، رئیس اداره، معاون اداره و معاون شهردار تا به شهردار منطقه یا شهردار برسد معطل میشود.
آیینی گفت: فرآیند صدور پروانه به استعلام از برخی ادارات و حتی سازمانهای داخلی شهرداری مثل آتش نشانی، فضای سبز و... نیاز دارد و گردش بین سازمانها و کارتابلهای بین سازمانی نیز باعث طولانیتر شدن صدور پروانه ساخت میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: توافقاتی با شهرداریها داشتیم که به کاهش زمان صدور در برخی شهرها منجر شده است.
آیینی تمرکز زدایی، احساس مسئولیت بیشتر در مراجع صدور پروانه، اجتناب از دوباره کاریها و الکترونیکی شدن کار را عواملی برشمرد که موجب کاهش زمان صدور پروانه ساختمان در عمل میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کاهش شش ماهه زمان صدور پروانه در بافتهای فرسوده ۱۰ درصد به بازدهی اقتصادی سرمایه گذاران و سازندگان خواهد افزود و این میزان بازده اقتصادی به صرفه نبودن سرمایه گذاری در بافتهای فرسوده در مقایسه با سایر مراکز شهری را جبران خواهد کرد.