معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، شش ماده از مواد قانون تعزیرات حکومتی اصلاح و به مسئولان اجرایی تعزیراتی و بازرسها اختیاراتی داده شد تا از طولانی شدن رسیدگی به پروندهها جلوگیری شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محسن رضایی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به اهمیت مسأله تعزیرات افزود: در شرایط آشفتگی اوضاع بازار که معمولاً ممکن است هر چند مدت یک بار اتفاق بیفتد لازم بود برخی از مواد قانون تعزیرات حکومتی اصلاح شود.
او اضافه کرد: اصلاح برخی مواد قانون تعزیرات حکومتی، کار بسیار مؤثری است که در کنترل بازار تأثیر تعیین کنندهای دارد.
آقای رضایی همچنین با اشاره به اینکه بر اساس قانون برای یارانه کالاهای اساسی، باید به مردم کالابرگ دهیم، افزود: قانون این را میگوید، اما در این دو ماه نخست لازم است مبالغی به صورت نقدی اعتباری که معادل همان ارزش کالابرگ هاست به مردم داده شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: برآوردی که از میزان پرداخت اعتباری در جلسه امشب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شده بود همین میزانی بود که اعلام کردم و این محاسبهای بود که کارشناسها اعلام کردند، اما این باید با منابع بودجه کشور و همچنین ضرورتهای دیگر کاملاً بررسی شود و به محض اینکه نهایی شود در روزهای آینده اعلام خواهیم کرد.
آقای رضایی با تاکید بر اینکه همه کارهای کارشناسی در این زمینه انجام شده است، افزود: اینکه قطعی شود که بخواهیم طبق این عمل بکنیم بستگی به روزهای آینده دارد که هم منابع آن دیده شود و هم ملاحظات دیگری دارد.
او اضافه کرد: مردم مطمئن باشند به هیچ وجه خودمان را جدا از مردم نمیدانیم و درد و رنج سفرههای مردم را احساس میکنیم و شرمنده هستیم که تا کنون به علت مشکلات و موانع نتوانستیم جبران کنیم، اما حتماً از این به بعد این کار قطعاً صورت خواهد گرفت.