رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: دولت چاره‌ای جز اصلاح نظام پرداخت یارانه و اجرای قانون نداشت، به ویژه که روند موجود باعث افزایش تورم، رانت و فساد بود.
وی ادامه داد: دولت در سال اول خدمت خود این طرح را اجرا کرد که ناگزیر بود، زیرا هر روز تاخیر در اجرای آن ایجاد فساد، رانت و تورم بیشتر در جامعه را سبب می‌شد.
اصانلو گفت: در سال گذشته دولت قبل در همان چند ماه باقی مانده از عمر خود هشت میلیارد دلار بودجه مصوب برای یارانه کالا‌های اساسی را هزینه کرده بود و منابع ارزی برای واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه نداشت.
وی افزود: سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار هزینه شده بود و در این سال‌ها چاره‌ای جز خلق پول نبود ضمن اینکه خلق پول هم موجب تورم می‌شود بنابراین ادامه این وضعیت منطقی نبود.
اصانلو گفت: دولت سیزدهم جسارت این تغییر را پذیرفت هرچند ممکن است هجمه‌ها به دولت وارد شود.
وی ادامه داد: دولت به اجرای قانون تمکین کرد و به جای اینکه به واردکننده پول بدهد که کالا وارد کند، می‌خواهد یارانه را مستقیم به دست مصرف کننده بدهد.
معاون وزیر دادگستری به نمونه‌ای از پرداخت یارانه اشاره کرد و گفت: یک واحد تولید ماکارونی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی آرد تهیه می‌کرد ماکارونی تولیدی را به خارج از کشور صادر می‌کرد و به جای اینکه داخل کشور هفت هزار تومان بفروشد، از صادرات به خارج از کشور ۴۰ هزار تومان سود و منفعت کسب می‌کرد در حالی که باید این یارانه تخصیصی به دهک‌های پایین جامعه برسد.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به قاچاق کالا‌های اساسی به کشور‌های دیگر گفت: اخیرا طبق یک گزارش، میزان روزانه ۳۰۰ تا هزار تن روغن تنها از مز‌های سیستان و بلوچستان به کشور پاکستان قاچاق می‌شود.