سخنگوی قوه قضاییه گفت: تشکیل پرونده برای آقای نوری جنبه سیاسی دارد و نمیتوان اسم این پرونده را پرونده قضایی گذاشت.
محاکمه حمید نوری سیاسی است نه قضایی
ذبیح اله خدائیان در نشست خبری درباره دادگاه حمید نوری افزود: متاسفانه دستگاه قضایی سوئد کمترین استانداردهای بینالمللی و داخلی خود را در مورد ایشان اجرا نکردند. در پرونده نوری کوچکترین استانداردها رعایت نشده است. خانواده و مامورین کنسولی به مدت ۷ ماه و نیم خبر نداشتند چه بلایی سر آقای نوری آمده است. خانواده آقای نوری دو سال حق ملاقات با ایشان را نداشتند. یکی از حقوق متهم حق داشتن وکیل تعیینی است که دولت سوئد اجازه نداد وکیل تعیینی داشته باشد و به وی وکیل تسخیری دادند. آقای نوری به علت بیماری چشمی نیاز به پزشک دارد که تاکنون اجازه ملاقات پزشک به وی را ندادهاند. هر متهمی برای دفاع از خودش حق معرفی شاهد دارد، اما شهود ایشان را نپذیرفتهاند، این در حالی است که مخالفین شهود خود را معرفی کردهاند و علیه ایشان شهادت دادهاند. مدعیان حقوق بشر کجا هستند؟ بنده به مقامات قضایی سوئد توصیه میکنم به کار و وظیفه قضایی خود عمل کنند و تحت القائات سیاسی قرار نگیرند. ایران مانند هر کشور دیگری از اتباع خود دفاع میکند. ستاد حقوق بشر با کمک وزارت امور خارجه پیگیریهای لازم را داشتهاند و پیگیریها در حال انجام است. پیگیریهای ما همچنان ادامه خواهد داشت. اعتقاد داریم آقای نوری بیگناه است و جرمی مرتکب نشده است. محاکمه ایشان نامشروع است.
ملاقات تصویری زندانیان در دستور قوه قضاییه است
وی در پاسخ به سوالی درباره ملاقات مجازی زندانیان گفت: موضوع ملاقات برخط و تصویری خانواده زندانیان با انها در دستور قوه قضاییه است و زیرساختها فراهم شده است، ولی کامل نیست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: البتهای طرح در تمام زندانها اجرا شده است و ۶۹ هزار و ۳۰۰ مورد ملاقات برخط و تصویری داشتیم.
وی گفت: ترتیبی داده شده است تا دادگاهها هم بصورت برخط برگزار شود و حدود ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه بصورت ویدیو کنفرانسی برگزار و از اعزام ۴۱۸ هزار زندانی به دادگاهها خودداری شده است.
در سه ماه اخیر حدود ۹۶ پرونده اقتصادی رسیدگی شده است
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره علنی برگزار شدن دادگاههای مفاسد اقتصادی افزود: همه محاکمههای اقتصادی و غیراقتصادی علنی است که البته علنی بودن هم به معنی انتشار روند محاکمه نیست.
وی ادامه داد: ما در ماههای اخیر به ویژه در دوره تحول محاکمههای متعددی داشتیم که نه فقط علنی بوده است بلکه (محتویات) جلسه دادگاه نیز منتشر شده است مثل پرونده کروز و بانک سرمایه و پروندههای دیگر.
خداییان با بیان اینکه این طور نیست که جلسات دادگاه علنی نباشد، افزود: در دو سه ماه اخیر با تاکید ریاست قوه قضاییه در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی، حدود ۹۶ پرونده را رسیدگی کردیم که به صدور حکم قطعی منتهی شد البته برخورد با مفاسد، جدی و قاطع ادامه دارد.