معاون استاندار خراسان رضوی گفت: با تصویب شورای تامین خراسان رضوی، خروج آرد و روغن از استان ممنوع شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی امروز در نشست خبری با
ابوالفضل چمندی روز چهارشنبه در تشریح دلایل کمبود روغن در خراسان رضوی، افزود: دولت بیش از ۴۰ درصد نیاز کشور به روغن خام و دانه های روغنی را وارد کرده است، پس اگر اکنون کمبودی در این زمینه وجود دارد نشان می دهد که این کالا یا قاچاق و یا احتکار می شود.
وی بیان کرد: از سوی دیگر کارخانه های روغن، به بهانه های مختلف از تولید و عرضه روغن در بازار خودداری کرده اند، از این رو بازرسان بسیج اصناف به صورت شبانه روزی در کارخانه ها مستفر شده اند و به زودی حجم زیادی از روغن در بسته های کوچکتر وارد عرصه خرده فروشی بازار استان می شود.
وی اظهار داشت: این روغن ها به کاسبانی که رتبه بندی مناسبی داشته باشند، تعلق می گیرد، همچنین درصدد هستیم برای تقویت بخش مباشران روغن، افراد جدیدی را به این بخش اضافه کنیم تا موضوع انحصار در این بخش شکسته شود.
کم فروشی محرز نانوایی ها و تشدید نظارت بر آنها
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: در بازرسی های انجام گرفته به وفور کم فروشی در بخش نانوایان مشهد و همچنین قاچاق آرد دیده می شود که نشات گرفته از چند نرخی شدن آرد در دولت قبل است.
چمندی اظهار داشت: تفاوت فاحش قیمت بین آرد یارانه ای و آرد آزاد، برای نانوایان وسوسه انگیز است که این موجب افزایش تخلفات در این صنف شده است و تخلف کردن را برای نانوایان عادی کرده است.
وی بیان کرد: به همین منظور طرحی برای ۹۴ نانوایی حلقه ۱ و ۲ پیرامونی حرم مطهر رضوی از شنبه هفته جاری اجرا شد که بر این اساس سهمیه آرد این نانوایی ها براساس تراکنش دستگاه کارتخوان آنها و عدد کنتور گازشان اختصاص یافته و ۵۰ ناظر نظارت بر این نانوایی ها را برعهده دارند.
وی اظهار داشت: طرح نظارت بر سایر نانوایی های مشهد نیز از امروز تشدید می شود، در این مدت شناسایی افرادی که جواز کسب خود را به نزدیکانشان اجاره داده باشند، آغاز شده و این موضوع ساماندهی خواهد شد زیرا تقاضا برای جواز کسب در بخش نانوایی بسیار زیاد است.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: از سوی دیگر نظارتها بر حوزه نانوایی ها نیز شدت گرفته است و سهمیه آرد متخلفان کسر و به سهمیه آرد کسانی که قانون را رعایت کنند، اضافه می شود.
وی بیان کرد: دولت هیچ تصمیمی برای تغییر قیمت نان ندارد، اما نحوه توزیع و تقسیم آرد بین نانوایی ها تغییر می کند تا خروج از شبکه و قاچاق آرد به حداقل برسد.
طبق قانون اساسی، اختصاص یارانه به اتباع ممکن نیست
معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی، حضور اتباع در استان را با توجه به شرایط افغانستان عدد قابل ملاحظه ای دانست و گفت: مکاتباتی با مرکز انجام شده تا به شرایط این جمعیت قابل توجه از اتباع در استان توجه و دقت لازم شود، اما براساس قانون اساسی امکان اختصاص یارانه به اتباع خارجی وجود ندارد.
چمندی اظهار داشت: با این حال تامین امنیت خراسان رضوی برای ما مساله مهمی است لذا انجام اقدامات جبرانی یا رزمایش هایی در دستور کار است تا به اتباع بیگانه نیز در تامین اقلام مورد نیازشان کمک شود.
قیمت خرید گندم و کلزا تغییری نمی کند
وی با بیان اینکه قیمت تضمینی خرید گندم و کلزا از کشاورزان در سال جاری تغییری نمی کند، گفت: پیش بینی این بوده که کشاورزان را تشویق به افزایش کشت گندم و کلزا کنیم اما هنوز ابلاغی در این زمینه به استان انجام نگرفته است، وزارت جهاد کشاورزی مشوقی برای افزایش کشت اقلام اساسی در نظر گرفته که اجرا خواهد شد.
چمندی اظهار داشت: با توجه به نرخ پایین واردات، مشکلی در تامین گندم، جو و ذرت نخواهیم داشت زیرا هم اکنون در بندر امیرآباد، ترافیک تخلیه کالاهای اساسی را داریم و نگران نیستیم مگر شرایط جدیدی به وجود آید که تصمیمات مقتضی در این زمینه گرفته می شود.
تشدید نظارتها و افزایش چندین برابری جرایم
معاون استاندار خراسان رضوی با اشاره به عدم نگرانی در خصوص تامین کالاهای راهبردی در استان و تشدید نظارتها بر بازار گفت: از زمان اجرایی شدن طرح اصلاح یارانه ها، یک هزار بازرس وارد بازار می شوند تا نظارتها تشدید شود و از دوشنبه هفته جاری نیز سازمان صنعت از همه توان نیروی انسانی و لجستیک خود برای اعمال نظارتی فراگیر بر بازار مشهد بهره خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: ساز و کار جدیدی برای نظارت بر بازار خراسان رضوی در نظر گرفته شده است، شهرهای استان منطقه بندی شده و نیروهای بسیج اصناف در هر محله حضور یافته و نظارت مستقیمی بر عرضه کالا دارند.
چمندی بیان کرد: طبق مصوبه دولت و سازمانهای قضایی، میزان جریمه تعزیراتی عرضه کنندگان کالا چندین برابر می شود، به عنوان مثال اگر جریمه تعزیراتی برای عدم درج قیمت بر روی کالا ۱۰۰ هزار تومان بوده است، این مبلغ افزایش چندین برابری خواهد یافت.
وی اضافه کرد: این مصوبه ظرفیت قانونی خوبی برای برخورد با تخلفات و افزایش بازدارندگی آن خواهد بود تا بتوان کنترل بیشتری بر بازار داشت، هیچ افزایش قیمتی پذیرفته نیست و اصناف مجاز نیستند به بهانه اصلاح قیمت برخی کالاها، قیمتهای خود را افزایش دهند.