رسوب کالا در بنادر و گمرکات

آقای غلامحسین کتابی رئیس اداره بندری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در بندر شهیدرجایی حدود ۲۵۰ هزار تن کالای اساسی رسوب شده که شامل ۶ قلم جنس از جمله ۱۵۰ هزار تن روغن، ۶۰ هزار تن برنج، ۱۴ هزار تن ذرت و ۳ هزار تن هم خمیر کاغذ می‌شود.

رسوب کالا‌هایی که در برخی مواقع تا ۱۰ میلیون تن هم در بنادر کشور تخمین زده شده است معضلی که جز دلال‌ها، به نفع هیچکس دیگر نیست. 

 آقای محسن عامری رئیس مرکز بهبود کسب و کار اتاق بازرگانی ایران گفت: رسوب کالا در بنادر کشور؛ یک بازی دو سر باخت برای مردم و دولت است و ما در سنوات اخیر شاهد این بودیم که بعضا تا ۱۰ میلیون تن کالا در گمرکات مانده و ترخیص نشده اند که بخش قابل توجهی از این کالا‌ها مواداولیه تولید یا کالا‌های مصرفی نهاده‌های دامی و اقلام فاسدشدنی بودند که هر یک روز ماندنش در گمرکات هم تهدیدات بهداشتی سلامتی برای جامعه می‌تواند داشته باشد و هم ضرر مالی غیرقابل جبرانی را به مردم و دولت وارد می‌کند.

اما علت اصلی رسوب کالا چیست و چرا ترخیص کالا‌ها زمانبر می‌شود؟

روح الله لطیفی سخنگوی سازمان گمرک درباره زمانبر شدن ترخیص کالا‌ها گفت: یکی از دلایل ترخیص نشدن به موقع کالا در بنادر مربوط به تامین ارز و اخذ کد رهگیری بود مخصوصا برای کالا‌هایی که ارز ترجیحی می‌گرفتند، چون از ارز اشخاص یا ارز نیمایی یا ارز آزاد استفاده نمی‌شد و حتما باید بانک مرکزی و بانک عامل آن را از سر فصل بودجه کشور تامین می‌کرد و مراحل اداری آن بیشتر می‌شد و وقتی مراحل اداری بیشتر شود کالا متوقف می‌شود تا کد رهگیری بگیرد.

مشکلاتی که به گفته کارشناسان ریشه اصلی آن را باید در چند نرخی بودن ارز و تعدد قوانین یافت. 

رئیس مرکز بهبود کسب و کار اتاق بازرگانی ایران گفت: چند نرخی بودن ارز، موجب رسوب کالا‌ها در بنادر می‌شد. آقای عامری گفت: اقدام دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب کاهش رسوب کالا می‌شود، اما تکمیل این فرایند، نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌ها و کاهش مقررات دست و پا گیر است.

با توجه به تداوم ورود کالا به بنادر؛ تخلیه به موقع و حمل یکسره کالا‌های اساسی به مقصد و بدون توقف، می‌تواند مانع از رسوب کالا در برخی بنادر شود تجربه‌ای که در بندر چابهار اجرا شده است.

توسعه سامانه‌های نظارتی و کاهش زمان توقف کالا در گمرکات و بنادر، در کنار اصلاحات ساختاری در نظام یارانه‌ای کشور، عواملی هستند که می‌توانند تولید داخلی را رونق بخشیده و بین عرضه و تقاضا تعادل منطقی ایجاد کنند. اصلاحاتی کاربردی و آینده نگر، که حمایت بیشتر از اقشار آسیب پذیر جامعه را هدف گرفته است.