مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: با تفویض اختیار به استانها، بیش از هزار تن روغن موجود در انبارها مجوزهای لازم را دریافت کرده و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر،
او ادامه داد: در چند روز اخیر که مرحله جدید عادلانه سازی یارانهها انجام شده با همین تفویض اختیار بیش از هزار تن روغن موجود در انبارها مجوزهای لازم را دریافت کرده و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: اکنون ۵۴ درصد کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی فاقد رای قطعی هستند که همکاری، هماهنگی و دستور فروش بخش از این کالاها که موردنیاز مردم است صادر شده است.
به گفته اجتهادی، فروش اموال تملیکی در کشور ۶۲ درصد افزایش یافته و امحای کالاهای فاسدشدنی و تاریخ گذشته نیز ۱۳۲ برابر شده و تعیین تکلیف کالاها بخوبی رخ داده است.
او گفت: باید ارتباط بین سامانه جامع اموال تملیکی، سامانههای قوه قضائیه و سازمان تعزیرات که دستگاه اصلی در بحث قاچاق و کالاهای متروکه هستند، بخوبی تقویت شود.
رئیس مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی افزود: خودروهای موجود در گمرک بوشهر در آستانه تعیین تکلیف نهایی است و ماشین آلات سنگینی که در این گمرک موجود است عمده آنها کالای متروکه است که مجوز فروش آن از سوی حاکم شرع صادر شده، ولی برخی مجوزهای آن مانند کمیسیون ماده یک است که دولت تدابیری در این زمینه دارد و این احتمال وجود دارد که شورای حفظ حقوق بیت المال مجوزهایی دهد تا این ماشین آلات ساماندهی و تعیین تکلیف شود.
اجتهادی ادامه داد: درباره فروش اموال تملیکی کالاهایی که دراختیار نهادهای حمایتی قرار میگیرد اولویت واگذاری بر عهده دستگاههای استانی گذاشته شده است.
وی ادامه داد: انبارهای اموال تملیکی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مورد توجه مسئولان و بهویژه رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه قرار گرفت. در آن زمان وضعیت کالاها و نگهداری آنها بسیار نابسامان بود. برای نمونه در استان بوشهر در چهار ماهه پایانی سال قبل میزان کالاهای انهدامی بیش از هزار و ۵۵۰ درصد افزایش یافت.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی بیان کرد: برخی از این کالاها مانند سیگار باید منهدم میشد، اما خیلی از کالاها چنانچه به موقع اقدم میشد امکان مصرف داشت.
به گفته اجتهادی، در زمینه کالاهای امحا شده علاوه بر اینکه دولت نفعی از این کالاها نبرد، هزینههای بسیار زیادی نیز متحمل شد.
وی گفت: برای کالاهای متروکه باید حاکم شرع اذن فروش دهد و در مورد کالاهای قاچاق رای قطعی لازم دارد و کالاهایی که سریع الفساد، سریع الاشتعال هستند و ماندگاری آنها موجب تغییرات کمی و کیفی در آنها میشود مراجع رسیدگی کننده این اختیار را به مرجع رسیدگی کننده داده است تا با درخواست اموال تملیکی تعیین تکلیف و اذن فروش آن را صادر کنند.
در این مراسم از محمد قاسم صادقی قدردانی و رحیم بهادری به عنوان مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر معرفی شد.