مدیر کل حقوق عامه دادستان کل کشور، علت اجرایی نشدن حکم ۱۳ هزار پرونده قطعی در خصوص تخلف در امورکاربری زمینهای کشاورزی را دلایل فنی و قانونی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قاسمی در دومین جلسه نشست فراقوه ای مبارزه با زمین خواری با بیان اینکه اجرای قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز بسیار هزینه بر و نیازمند هماهنگی سازمانها و ارگانهای مختلف است، گفت: سازمان و مدیریتهای امور اراضی به عنوان گزارش کنندگان شاکی باید مقدمات اجرای رای در این زمینه را فراهم کنند.
او گفت: اجرای حکم قلع و قمع در ساخت سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی علاوه بر هزینه بر بودن، موجب ایجاد تنشهای اجتماعی هم میشود و مراجعی مانند شورای تامین برای توقف اجرای قانون از دادسراها در خواست تعویق و توقف دارند.
مدیر کل حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: علاوه بر مشکلات ذکر شده دلیل دیگر اجرا نشدن حکم ساخت و ساز در مناطق محروم و روستایی است که اهالی آن برای استفاده از مسکن روستایی از زمینهای کشاورزی استفاده میکنند که به دلیل غیر مجاز بودن و تغییر کاربری محکوم میشوند و اجرای قانون تخریب در آنجا تبعات خود را دارد.
قاسمی گفت: دادستانی در اجرا و برخورد با تخلفات ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی آمادگی کامل دارد، اما مقدمات کارهای که مربوط به دستگاههای اجرایی است از جمله کار گروه مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در استانداریها باید فراهم شود.