وزیر اقتصاد گفت: دولتها برای خصوصی سازی در بخش توانمندسازی، اهلیت سنجی و واگذاری بدون فساد، کارنامه قابل دفاعی نداشتهاند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در این مسیر باید از تجارب سالهای گذشته بهره گرفت، افزود: باید اعتماد عمومی سرمایه گذاران احیا و واگذاریها آسیب شناسی شود.
خاندوزی ادامه داد: با این حال در بخشی از خصوصی سازی ها، مالکیت عمومی گسترش یافته و تعداد زیادی از افراد سهامدار عدالت هستند و ارزش بازار سرمایه نیز افزایش یافته است.
وی همچنین گفت: درباره تکلیف واگذاری سهام دولت به صندوقهای بازنشستگی بابت رد دیون، این موضوع کمک به بهره وری شرکتها نمیکند و باید در قوانین بودجه تجدیدنظر شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در هیات واگذاری برای سال ۱۴۰۱، واگذاری ۳۰۰ عنوان از داراییهای دولت در دستور کار قرار گرفته است و موضوع پیمان مدیریت به صورت جدی پیگیری میشود.
خاندوزی همچنین گفت: پیش نویس لایحه قانون اصل ۴۴ آماده شده و به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه شده است.