امیرحسین بانکیپور نماینده مجلس میگوید: به شدت از تعداد جوانهای کشور کاسته میشود و وارد سیاه چاله جمعیت یا پیری جمعیتی میشویم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیری جمعیت موضوعی است که در آینده نه چندان دور، گریبانگیر کشور ما نیز خواهد شد. رئیس قوه قضائیه در این باره میگوید: اگر یک جامعهای پیر شد، نمیتوان در یک سال این مشکل را حل کرد بلکه برای جوان شدن جمعیت، باید سالها بگذرد و هزینههای زیادی صورت گیرد.
قانون ۷۳ مادهای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تکالیفی را بر عهده برخی نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه گذاشته است که باید مطالبه شود. از جمله ماده ۵۶ این قانون، سقط جنین را ممنوع کرده و تکالیفی را بر عهده سازمان پزشکی قانونی قرار داده است.
دکتر آسیه جعفری رئیس گروه کنترل کیفی پزشکی قانونی میگوید: به دو علت افراد میتواند درخواست صدور جواز سقط جنین را بدهند: یکی بیماریهای مادری یا وضعیت مادر که ادامه بارداری، جان مادر را با خطر مواجه میکند و دوم بر اساس ناهنجاریهای جنینی.
بر اساس ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت، رضایت مادر، وجود مشقت غیرقابل تحمل برای مادر، وجود قطعی ناهنجاریهای جنینی غیرقابل درمان، فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر، فقدان نشانهها و امارات ولوج روح و کمتر از ۴ ماه بودن سن جنین، شرایط صدور مجوز برای سقط جنین است.
به گفته خانم دکتر جعفری در سال گذشته، در مجموع ۱۱ هزار و ۶۰۲ مراجعه کننده به پزشکی قانونی برای سقط جنین مراجعه کرده اند که به هشت هزار و ۶۵۳ مورد مجوز داده شده است.
قانون جوانی جمعیت، برای بیش از ۱۰ دستگاه اجرایی و دولتی در بخشهای مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی و اقتصادی، تکالیفی را مشخص کرده و اگر این وظایف را انجام ندهند، مستنکف از قانون شناخته میشوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید: اگر دستگاهی وظایف خود را بر اساس قانون جوانی جمعیت، به عمد یا به علت اهمال به موقع انجام ندهد، در ابتدا اخطار میگیرند و اگر وظایف خود را انجام ندهند، قطعا به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
همچنین بر اساس قانون، مقامات و افرادی که در دستگاهها به تکالیف خود بر اساس قانون جوانی جمعیت عمل نکنند، به ۵ تا ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم خواهند شد.