رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر پیگیری اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار به دستگاه‌های ذیربط تا آبان ماه فرصت داد تا به درگاه مذکور متصل شوند در غیر این صورت از ابزار‌های نظارتی استفاده خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این زمینه یک مورد اصلاح مواد (۱) و (۷) اصل ۴۴ قانون اساسی است و مورد دیگر قانونی که تصویب و از اردیبشهت ماه قانون برای اجرا ابلاغ شد که بحث تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار است. در ابتدا از عزیزانمان در وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزیر اقتصاد و آقای سیاح که مسئول مستقیم این کار است، تشکر می‌کنم. آن‌ها با انگیزه و با درایت پای این کار آمدند و مطمئن باشید مجلس در پیگیری این موضوع در همه زمینه‌ها پای کار است چرا که موضوع اشتغال و گرانی دو موضوع جدی و اساسی امروز جامعه محسوب می‌شود.
وی گفت: وزیر اقتصاد و همکاران فنی در وزارت اقتصاد و دارایی به این نکته توجه کنند که درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار در حوزه مسائل فنی و کندی سیستم اشکالاتی دارد که حتماً این موارد باید رفع شود تا بهانه از دستگاه‌هایی که زیر بار اجرای آن نمی‌روند، گرفته شود.
رئیس قوه مقننه توضیح داد: طبق قانون در درگاه ملی مجوز‌ها ۴ کار باید انجام شود؛ صدور، تمدید، استعلامات و توسعه کسب و کار این ۴ کار است که فعلاً در مرحله صدور قرار داریم و باید ۳ کار دیگر نیز باید حتما انجام شود. دستگاه‌هایی که باید به درگاه ملی مجوز‌ها بیایند باید بتوانند این ۴ کارکرد را داشته باشند.
قالیباف با تأکید بر اتصال مجوز‌های صنفی به درگاه ملی مجوز‌ها اظهار داشت:
صنف‌هایی هنوز وارد این مجموعه نشده‌اند این در حالی است که بخش‌های قابل توجهی از شغل‌ها و کار‌ها در حوزه صنف‌ها است. همکاران در اتاق اصناف و مجموعه‌هایی که مسئول این کار هستند باید به سرعت اقدامات را در دستور کار قرار دهند و هیأت مقررات‌زدایی هم اصلاح این فرآیند را باید انجام دهد. البته آن‌ها فعال هستند، اما باید این کارکرد‌ها را انجام دهند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: از طرف همکاران مجلس و مسئولیتی که در پیگیری و اجرای قانون دارم، صریح و شفاف می‌گویم مطمئن باشید مجلس همان طور که در نوبت قبل زمان‌بندی اعلام کرده است تصمیم دارد زمان‌بندی برای آینده ارائه کند تا بعضی از دستگاه‌ها مانند شهرداری، کانون کارشناسان، سازمان نظام پزشکی، اتاق‌های ایران، تعاون و فراجا که به درگاه وارد نشده‌اند، در آبان ۱۴۰۱ جلسه پیگیری این مسئله برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: از اکنون تا آبان سال جاری حوزه معاونت نظارت به همراه کمیسیون جهش تولید مکلفند ماهانه گزارش مرتبط با پیشرفت کار در این مجموعه‌ها را در اختیار نمایندگان و کازیوی آن‌ها قرار دهند و در آبان ماه در صحن مجلس به آن گزارش‌ها رسیدگی می‌کنیم؛ همه دستگاه‌ها بدانند اگر اقداماتی بر زمین مانده بود که مجلس از همه ابزار نظارتی خود از تحقیق و تفحص، سوال، ارجاع به قوه قضائیه تا استیضاح، کار را پیش می‌برد تا بحث روند اشتغال در کشور برای یک بار جمع شود.
رئیس قوه مقننه تأکید کرد: این زمان‌بندی دقیق است و ماهانه گزارشی انجام می‌گیرد و آبان ماه روز تعیین تکلیف خواهد بود. دیگر روز تذکر دادن نیست ما دیگر تذکرهایمان را به حد کفایت داده ایم و این فرصتی است تا صد درصد دستگاه‌ها در بخش اشتغال فعال شوند.
"ضرب العجل" نه
ضرب الاجل