معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری گفت: در حال تدوین قانون جامع ایرانیان خارج از کشور هستیم که همه ابعاد حمایتی از هموطنان در آن لحاظ میشود.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری تصریح کرد: در جهت زمینه سازی برای سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در وطن، ایجاد اشتغال پایدار و نیز تسهیل تردد ایرانیان بخصوص نخبگان برای ارائه مشورتها و کمک به توسعه کشور نیاز است که این هموطنان به ایران تردد داشته باشند.
وی گفت: درجهت رفع دغدغههای ناشی از موضوع ماده ۹۸۹ قانون مدنی که بحث تابعیت مضاعف است، تلاش میکنیم اینگونه دغدغهها را در چارچوب این قانون جامع رفع کنیم تا زمینههای حضور و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور فراهم شود.
احمدی با اشاره به تخمین تقریبی ۴هزار و ۵۰۰ زندانی ایرانی درخارج از کشور گفت: تلاش میکنیم این افراد را برای ادامه گذران محکومیتشان به کشور منتقل کنیم و باری از دوش خانوادههای این محکومان برداریم، تعداد قابل توجهی از این محکومان، به جرم همراه داشتن مواد مخدر زندانی میشوند لذا تمهیداتی پیشگیرانه تدوین میشود تا جلوی این بازداشتها گرفته شود.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با بیان اینکه در بسیاری از کشورها که ایرانیان سفر میکنند قوانینی وجود دارد که برای هموطنان روشن نیست، افزود: در برخی از کشورها مانند ارمنستان همراه داشتن برخی قرصها مانند استامینفون کدئین ممنوع است و مجازاتهای سختی دارد.
وی تاکید کرد: وظیفه خود میدانیم در پیشگیری از وقوع این بازداشتها و محدودیتها، برنامههای مستندی را برای هموطنانی که عازم این کشورها هستند، تهیه کنیم. برنامههایی را با همکاری صدا و سیما در حال آماده سازی داریم تا اطلاع رسانی دقیقتری را به افرادی که با خانوداههایشان عازم این کشورها هستند، داشته باشیم.
احمدی در ادامه عنوان کرد: برای مقابله با قاچاقچیان سازمان یافته مواد مخدر نیز همکاریهایی را با برخی کشورهای همسایه در دست اقدام داریم، چنانچه در سفر اخیر وزیر دادگستری ارمنستان به ایران، همکاریهایی را در زمینه حقوقی، قضایی، مرزی و پلیس مرزی با این کشور تعریف کردیم و بناست کمیتهای شکل دهیم تا با اینگونه جرایم فی مابین دو کشور مقابله شود.