آقای حسینی افزود: ما خودمان هم گله مندیم، همکاری نکردن دوستان در وزارت راه و شهرسازی با آیین نامه ای که برای قانون مصوب سال 1395 مجلس که دولت را مجاز دانسته بود که در قبال تخفیفاتی که به کشنده های وارداتی می دهد می تواند از آنها بخواهد یک ماشین را اسقاط کنند باعث شده همین اسقاط که متولی آن معاونت راهداری وزارت راه است به یک معضل بزرگ تبدیل شود.
وی افزود: قانونی که در اصل باید برای راحتی و رفاه مردم باشد و آیین نامه هایی که ما به تبع قانون، تصویب می کنیم باید برای راحتی رانندگان و مردم باشد اما به یک زنجیری به پای راننده ها تبدیل شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس طبق بند سه ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور در جهت نوسازی ناوگان فرسوده، دولت را مجاز دانسته بود نه این که مکلف کرده باشد ولی دولت با این جوازی که مجلس گفته بود می تواند، این را در آیین نامه مصوب سال 97 ، راننده کشنده و کامیون را مکلف کرده در قبال واردات کشنده باید یک ماشین را اسقاط کنند و ارزش این اسقاط به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است و در دست مافیای اسقاط است.
آقای حسینی گفت: راننده هایی که با آنها برخورد داریم مرتب اسم اشخاص و مسئولانی را در وزارت راه می آورند که با ملاحظاتی من اسم آنها را نمی آورم که می گویند این افراد و مسئولان با مافیای اسقاط در ارتباط و همدست هستند.
وی افزود: ما در مجلس مصمم هستیم که این زنجیر و گره را از پای رانندگان برداریم و اینها قشری هستند که شدیداً درگیر این موضوع هستند.