یک تحلیلگر اقتصادی مطرح کرد؛
نبود شفافیت در سیاست‌گذاری مانع توسعه صادرات
یک تحلیلگر اقتصادی گفت: آسیب شناسی بخش صادرات کشور نشان می‌دهد نداشتن استراتژی توسعه صنعتی و نبود انسجام و شفافیت در برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری‌های اقتصادی مهمترین موانع توسعه صادرات در کشور است.
آقای مجید دهقانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما با بیان این مطلب افزود: مکانیزمی که بشریت در طول تاریخ برای بهبود کیفیت شرایط زندگیشان تجربه کرده‌اند، منجر به شکل گیری مجموعه‌ای از سازوکار‌ها و ابزارها شده که در نقش سکوی حرکت به سمت توسعه عمل می‌کنند. به همین دلیل، کشور‌ها و جوامع بشری خواهان تحصیل نقشه راهی کارا در مسیر توسعه پایدارند و شکی نیست که برای عبور از این مسیر پر پیچ و خم و رسیدن به جایگاه انتظاری، به انتقال و تبادل دانش و تجربیات و راهکار‌های موفق یکدیگر نیاز مبرم دارند.
وی ادامه داد: آنچه تفاوت‌ها را ایجاد می‌کند، تفاوت بستر‌هایی است که قرار است پذیرای تغییرات ناشی از توسعه باشند. حرکت از جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی و صنعتی شدن، یکی از مسیر‌هایی است که باید طی شود، زیرا نتایج حاصل از آن، یعنی کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و بهبود شرایط زندگی برای بشر، با این وجود، امروز پس از گذشت چندین دهه از این حرکت، تعداد زیادی از کشور‌ها همچون ایران هنوز نتوانسته‌اند در شاخص‌های صنعتی شدن جایگاه مناسبی را به دست آورند.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به وجود موانع متعدد در مسیر توسعه صادرات کشور گفت: شکل گیری صادرات با منابع طبیعی، خام‌فروشی، سهم اندک صادرات غیرنفتی، فقدان تنوع و کیفیت در محصولات و مقاصد صادراتی و ارزش افزوده پایین محصولات صادراتی اصلی‌ترین مشکلات صادرات در ایران هستند. آسیب‌شناسی بخش صادرات ایران، ناشی از آن است که علت اصلی مشکلات مطرح‌شده نداشتن استراتژی هدفمند توسعه صنعتی و تضعیف سیاست طرف عرضه و فقدان دسترسی باز و همچنین عدم انسجام و شفافیت در سیاستگذاری‌ها و تصمیم سازی‌های اقتصادی است.
به گفته دهقانی، بخش تولید نیز به سبب مواجهه با انواع سیاست‌های ناسازگار با منطق اقتصاد توسط دولت ها، از تولید محصول باکیفیت و دارای ارزش‌افزوده بالا، با قیمت‌های رقابتی بین‌المللی در راستای راهبرد توسعه صادرات، ناکام مانده و با ضعف متوالی بخش تولید، نظام صادراتی نیز به درستی سامان نمی‌گیرد یا صرفاً به صادرات مواد خام و اولیه ختم می‌شود که به جای ایجاد رشد ذاتی و رونق، در مجموع محرک ناتوانی داخلی و وابستگی بلندمدت به کشور‌های وارد کننده می‌شود.
وی با بیان اینکه منشا ناکارآمدی بخش‌های تولیدی، ضعف و نابسامانی چارچوب نهادی و سیستم فاقد برنامه راهبردی در کشور است، گفت: این موارد نیز در بازه قبل از تحریم ناشی از درآمد‌های نفتی و در حال عدم توانایی در تعریف و ترسیم چگونگی ایجاد منابع است که برای فعالیت‌های مولد مانع ایجاد کرده و در مقابل فعالیت‌های نامولد را توسعه و ترغیب می‌کند.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی ناشی از ساختار بیمار اقتصاد کشور است، افزود: از مصادیق چارچوب ساختاری اقتصاد بیمار می‌توان به ضعف حقوق مالکیت، فضای کسب‌وکار نامناسب، فساد سیستماتیک، معضل تامین مالی، عدم ثبات، قاچاق و تعدد قوانین دست و پاگیر و غیرشفاف و بعضا متناقض اشاره کرد. گسترش فساد از طریق افزایش انتظارات تورمی، تعرض به حقوق مالکیت، عدم اجرای قراردادها، افزایش هزینه‌های مبادله، اخلال در رقابت و عدم شفافیت، انگیزه و انرژی ورود بخش‌خصوصی واقعی را به عرصه اقتصاد کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی حضور شرکت‌ها و بنگاه‌های جدید به بازار با موانع متعدی روبه‌رو است. متاسفانه در ایران بیش از آنکه اقدامات اصولی، علمی و مبتنی بر برنامه برای توسعه صادرات در دستور کار قرار گیرد، سیاست‌های مقطعی کوتاه‌مدت و ناهماهنگ با سایر سیاست‌ها دنبال می‌شود. از این‌رو حمایت‌ها بیشتر جنبه نمایشی پیدا می‌کند.
دهقانی با بیان اینکه توسعه صادرات اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه پیش از آن سازوکار و بستر‌های لازم برای تولید کالا‌های صادراتی فراهم شود، گفت: ارزیابی توسعه صنعتی کشور‌های مختلف جهان نشان‌دهنده موفقیت چشمگیر برخی از کشور‌ها در این امر است. حال آنکه کشور‌های مذکور علیرغم کسب موفقیت در توسعه صنعتی، دارای تفاوت‌های عمده‌ای در ساختار‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هستند.
این تحلیگر اقتصادی معتقد است، استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت اطلاق می‌شود که در بعد خارجی چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند و در بعد داخلی به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروه‌های صاحب نفوذ جامعه اثر می‌گذارد؛ بنابراین با در نظر گرفتن مفهوم توسعه صنعتی به‌عنوان یک مسیر و یا یک مرحله از گذار توسعه اقتصادی، می‌توان استراتژی صنعتی را به نقشه راهی تشبیه کرد که سیاست صنعتی در لایه‌ای پایین‌تر از آن، ابزارها، بودجه، ملزومات و تاکتیک‌های اجرایی طی مسیر را مشخص می‌کند. در واقع، سیاست مذکور دربردارنده کلیه سیاست‌های صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی در یک راستا و به صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی، تنظیم می‌شوند.