عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت پاسخگویی مدیران در خصوص اجرای قوانین در حوزه ساخت و ساز بر ضرورت بازنگری و روزآمد شدن برخی قوانین در این حوزه تاکید کرد.
مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
سوال: ما با مهندسین و متخصصینی که صحبت کردیم متوجه شدیم که قوانین و آیین نامههای خوبی برای این که ساختمانهای استاندارد ساخته شود داریم، اما برخی از ضمانتهای اجرایی را نداریم. آقایان عنوان میکنند که این ضمانتهای اجرایی آیین نامه هایش مدون شده و دراختیار مجلس قرار گرفته، اما با گذشت حتی یک دهه، مجلس اینها را تدوین نکرده و به صورت قانون در نیاورده است با توجه به این که شما عضوکمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هستید در این مورد پاسخ دهید.
پاسخ: اجازه دهید ما به جای این که فقط بخواهیم فقط براتفاقات متمرکز بشویم دیگر نباید اجازه دهیم چنین اتفاقهایی بیفتد. اگر ما درس گرفته بودیم و این ساختمانها را مقاوم سازی کرده بودیم امروز دوباره این اتفاق نمیافتاد. الان در سیستم نظام فنی و مهندسی و اجرایی کشور، هم در حوزه عمرانی و زیرساختی، هم در بخش دولتی و هم در حوزه ساخت و ساز که نظام مهندسی هست قوانین فعلی با همه نقایصی که دارند جوابگو هستند. قبول داریم بسیاری از این قوانین باید به روز شود. در بعضی از موضوعات ما تداخل قوانین داریم یا باعث دوگانگی در تصمیم گیری شده که برخی از مدیران آن قانونی که به نفعشان هست استفاده میکنند و اینها را باید در اصلاح قوانین و به روز کردنشان اصلاح کنیم، ولی فراموش نکنیم در همین حادثه و امثال این حادثهها که باید احتمال بدهیم روزانه اتفاق بیفتد قوانینی هست که در زمان اجرای آن خللی وارد شده. به عنوان مثال با تصمیم یک مسئولی که آمده و برای تصمیمات غلطش در کشور متاسفانه بازخواستی هم پس از اتمام مسئولیتش وجود ندارد و هزینه تصمیمات غلط او بر گردن خودش نیست در عین این که مدیران شریف نیز زیاد داریم.
در خصوص این موضوع میخواهم بر اتفاقاتی که افتاده متمرکز شوم. اولا در خصوص شیوه نامه تبصره دو، ماده ۲۴؛ در سالهای ۹۵ تا ۹۷ وزیر راه و شهرسازی وقت یعنی جناب آقای آخوندی آمدند انتخاب ناظر را دادند به خود مالک. این یعنی رفع تعارض منافع. اولین اصلی که هست این که یک کسی که سازنده است ما به او اجازه دادیم که خودش برود و مهندس ناظر و طراحش را انتخاب کند. قطعا کسی که منتخب مالک باشد آن چیزی که مدنظر مالک است را انجام میدهد که در این پروژه هم اتفاق افتاده است.
یا بحث قانون نظام مهندسی ماده ۴۱، بخش خصوصی را تابع قانون نظام مهندسی کردند، ولی الان میبینیم که در بسیاری از موضوعات افراد حقیقی و حقوقی مثلا در زمانی که باید در بحث صدور نقشه یا ملاحظات طرح تفصیلی یا موضوعات دیگر بر اساس یک قانون مدون در کشور عمل نمیکنیم و بعضی از استانها هنوز این را اجرایی نمیکنند.
یا در بحث همین افزایش ارتفاعی که در این ساختمان دیدیم الان ۱۲۹ ساختمانی که به عنوان پرخطر در بحث حریق و پایداری در تهران شناسایی شدند امروز کسی قوانین را برایشان اجرا نمیکند. خدای نکرده حادثهای مثل پلاسکو یا متروپل اتفاق میافتد همه شروع میکنند متهم کردن دیگران. تا الان ما تداخل قوانینی که داریم، در اینجا ما یک قانون دائمی داریم مثل شهرهای دیگر که وقتی ساختمانی با ارتفاع ۴۰ متر میخواهیم بسازیم در یک معبر کمتر از ۱۲ متر که الان خدمات رسانی را هم دچار مشکل کرده اینجا بر اساس قوانین دائمی اجرای ماده ۵ باید صورت میگرفت، ولی این جا در منطقه آزاد کمیسیون ماده ۸ بود واین یعنی دور زدن قانون، مگر منطقه آزاد کارش نظارت بر ساختمان است؟ این یعنی ضعف قوانینی که ما متاسفانه شاهدیم در آیین نامههایی که دولتیها تهیه کردند تعارض وجود دارد.
من در بحث تداخل قوانین چند مثال زدم. ما الان قانون داریم و در مدیریت قوه قضائیه در زمان دکتر رئیسی یک بحث جدیدی ورود شد که به اینها به عنوان ترک فعل پرداختند. وقتی ما قانونی داریم که مدیری آن را اجرا نمیکند این مصداق ترک فعل است و الان هم ریاست قوه قضائیه در این موضوعات ورود کرده است. این که الان هزینه تخلف و سوء مدیریت مدیران در کشور پایین است. ما که نمیتوانیم به مجلس بگوییم شما قانون گذاشتید چرا مدیر اجرا نمیکند، چون در نهایت اجرا کننده اوست.
ما باید قوانین را سختگیرانهتر کنیم. الان که ما قانون داشتیم که نظام مهندسی بر اساس ماده ۳۲ تا ماده ۳۵ باید توقف عملیات اجرایی میداد و داد در چند مرحله.
الان مردم منتظرند، البته دستگاه قضایی خوب ورود کرده است. بعد از تمام شدن این قضیه میآییم برخورد کنیم با متخلفی که مشخص است از نظر فرآیند نظام مهندسی اصول را رعایت نکرده برخورد میکنیم یا آن فرمانداری که کوتاهی کرده یا شهردار و یا کسی که این قانون را اجرا نکرد، آیا برخورد میکنیم؟ اگر برخورد کردیم بنده با این همه شهامت خیلی وقتها چانه زنی نمیکنم برای این که بروم بر یک مسندی بنشینم که خودم میدانم یا علمش را ندارم و یا صلاحیتش را ندارم، ولی میروم مینشینم و بعد از آن شروع به فرافکنی میکنم که وظیفه نداشتم.
ما الان مسئولیت را دیدیم و دیدیم که چه مشکلاتی بوده و مثلا میگویند من مسئولیت را پذیرفتم و این اتفاقها افتاد و کسی با من برخورد نکرد. پس ما هر قانونی هم وضع کنیم عملا برای اجرا نکردنش کسی بازخواست نمیشود.
سوال: الان شما قوه قضائیه را مسئول میدانید؟
پاسخ: بله هم از ریاست قبلی قوه قضائیه و آقای محسنی اژهای این ادبیات وارد کشور شد که ترک فعل مدیران به شرط این که قصور باشد باید بررسی شود. الان هم شنیدیم که دادستان عمومی و انقلاب کشور هیئتی را اعزام کردند. خروجی این قضیه میشود درس عبرت برای مسئولانی که ...
سوال: این که درس عبرت بشود برای یک حوزه گسترده مثل یک کشور که ساختمانهای ناایمن بسیار دارد کفایت نمیکند. ما باید قوانین و آیین نامههای دقیق داشته باشیم که در آن آیین نامهها مشخص شود که اگر کسی ترک فعل کرد چه عقوبتی دارد که ما این را نداریم و آقایان هم میگویند که در آینده هم ما این مشکلات را خواهیم داشت. ما الان یک چند روزی مملکت داغ است و افکار عمومی به این مسائل توجه دارند و بعد میشود پلاسکو و ساختمان بهداشت سیما و فراموش میشود. این مسائل مربوط به عدم اجرای قانون را هم در مجلس مدون کنید که اگر من شهردار و مسئول کارم را انجام ندادم مجرم شناخته شوم و بازخواست شوم.
پاسخ: من خودم هم میگویم که برخی از قوانین باید به روز شود. قانون ماده ۱۰۰ با این فرآیندی که معمول شده فقط شده درآمدزایی. با نگاه درآمدزایی شهرداریها به آن نگاه میکنند و باید دولتها نقششان را در مقابله با شهرداریها و دهیاریها در کشور مشخص کنند. نمیشود شهر را واگذار کرد به خودش و خودگردان باشد و بعد بگوییم که به مردم فشار نیاید و درآمدها هم روز به روز باید بیشتر شود با توجه به این که هزینهها و تورم بسیار بالاست، ولی یکی از موضوعاتی که الان در مجلس قانونش دارد اصلاح میشود و در دستور کار است اصلاح قانون ماده صد است که آنجا ما یک مقداری هم قوانین ماده صد را اصلاح میکنیم که به دید درآمدزایی به آن نگاه نشود. یعنی باید یک دادگاه تخصصی قبل از آن باشد و آن ساختمان از نظر نظامات فنی و مهندسی و مقررات ملی ساختمان حتما مورد بررسی قرار بگیرد.