به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما؛ بازنشستگان کارگری با بیتابی در انتظار تصویب افزایش مستمریها در هفته جاری هستند؛ بیش از یک ماه از ارسال مصوبهی هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به دولت گذشته است؛ با این حال به نظر میرسد هنوز مخالفتهایی با این مصوبه وجود دارد چراکه برخلاف رویه سالهای قبل، هنوز دولت افزایش مصوب سازمان تامین اجتماعی را امضا نکرده است و تا این امضای نهایی نباشد، امکان اجرای مصوبه وجود ندارد.
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در ارتباط با این تاخیر و مخالفت احتمالی دولت میگوید: اصولاً حقوق ما بازنشستگان کارگری ربطی به دولت ندارد؛ نه به خزانهداری کل مربوط است و نه از منابع دولتی استفاده میکند؛ حقوق ما بازنشستگان از جیب خودمان پرداخت میشود؛ بازنشستگان کارگری میهمان جیب خودشان هستند، اما برخی همین را هم روا نمیدارند!
وی ادامه داد: این تاخیر بیسابقه موجب نگرانی گستردهی بازنشستگان شده است؛ به نظر میرسد نوعی غرضورزی با بازنشستگان تامین اجتماعی دارند و به سرنوشت این جمعیت کم درآمد بیتوجهند؛ چراکه اگر غیر از این میبود در این یک ماه گذشته مصوبهی سازمان تامین اجتماعی را امضا میکردند و کار را به سرانجام میرساندند.
صادقی در ارتباط با مخالفت مقامات دولتی با افزایش مستمری بازنشستگان کارگری به اندازهی مصوبات شورایعالی کار، گفت: اگر دولتیها و مقامات سازمان برنامه و بودجه با افزایش مستمری ما به اندازهی مصوبات مزدی شورایعالی کار مخالفند، ما فقط یک حرف داریم: سقف و میانه و کف مستمری ما را برابر با مستمری بازنشستگان دولت بپردازند و بعد بیایند مخالفت کنند؛ تقریباً دو میلیون تومان فاصله میان سطوح مستمری ما با دولتیهاست؛ اول برابرسازی کنند و بعد بیایند ساز مخالف بزنند؛ به نظر میرسد میخواهند با فریز کردن حقوق ناچیز بازنشستگان کارگری به تصمیمات بودجهای غلط خود مشروعیت بدهند و به نوعی فضای استتار درست کنند وگرنه چرا با افزایش حقوق بازنشستهای مخالفند که میهمان جیب خودش است و هیچ باری برای دولت ندارد؟
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعهی کارگری افزود: «ما از منابع دولت استفاده نمیکنیم، اما دولتها همیشه در انجام تعهدات خود در قبال بیمهشدگان تامین اجتماعی قصور کردهاند». وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه طی سالهای متوالی قانونگریزی داشته و هیچ زمان به تعهدات خود در قانون تامین اجتماعیِ مصوب سال ۵۴ عمل نکرده است؛ امسال هم اگر در زمان بستن لایحه بودجه مطالبهگری نمیکردیم اسم تامین اجتماعی را در ردیف ثابت و متغیر بودجه حذف میکردند. ما باید به چه زبانی به دولتیها بگوییم که پرداخت حقوق ما هیچ ربطی به دولت ندارد و از محل اندوختهی خودمان است؛ شما فقط متولی خانواده دولت هستید؛ به جای دخالت در امور یک سازمان غیردولتی، به تعهدات خود در قبال سازمان تامین اجتماعی و میلیونها بیمه شدهی آن عمل کنید.
صادقی گفت: بعد از مطالبهگری فراوان در بودجه ۱۴۰۰ فقط ۸۹ هزار میلیارد تومان بابت طلب دولت به سازمان گنجانده شد که از این رقم فقط پرداخت ۷۲ هزار میلیارد تومانِ آن محقق شد؛ امسال نیز در قانون بودجه، ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت طلب دولت به سازمان تامین اجتماعی پیشبینی شده است که تا امروز که یک فصل از سال گذشته و هنوز یک ریال از این اعتبار قانونی به حساب سازمان واریز نشده است.
وی اضافه کرد: دولت هیچ زمان سه درصد حق بیمه سهم دولت را به سازمان تامین اجتماعی نپرداخته است؛ علاوه بر این، در منابع و مصارف سازمان و افزایش حقوق بازنشستگان آن نیز مداخله میکنند؛ گاردی که سازمان برنامه و بودجه در مقابل تامین اجتماعی و بازنشستگان آن دارد، اصلاً خوب نیست؛ گویا صدای ما شنیده نمیشود؛ ما براساس قانون سخن میگوییم و تمام مطالباتمان نیز قانونی است؛ میگوییم آنچه مدیرعامل و هیات مدیره سازمان مصوب کردهاند را امضا کنید. تعیین حقوق بازنشستگان دولت برعهدهی شماست که آن را در قانون بودجه مصوب کرده و به اجرا رساندهاید؛ شما اگر بدهیهای سازمان را سر وقت بپردازید، افزایش حقوق بازنشستگان هیچ مشکلی پیدا نمیکند، کما اینکه منابع این افزایش حقوق به طور خودکار از محل افزایش دستمزد کارگران شاغل تامین میشود.
صادقی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی متعلق به یک جامعهی بیش از ۴۳ میلیون نفری است؛ منابع مالی ما از دولت مجزاست؛ بنابراین عادلانه نیست که بدون استدلال و منطق قانونی ما را از حقوق بدیهیمان محروم سازند. دولتمردان از یک طرف در رابطه با بحث بازنشستگان و افزایش حقوق آنها تعلل میکنند و از سوی دیگر، در ارتباط با تعهدات قانونی خودشان نوعی بازیِ گرگم به هوا درمیآورند. این یک بام و دو هوایِ ناعادلانه چه معنایی دارد؟
صادقی اضافه کرد: یک ماه تمام است که مصوبه در هیات دولت معطل مانده است؛ این مخالفتهای بدون پشتوانه میتواند موجب فاصله گرفتن بازنشستگان از تصمیمسازان شود؛ روا نیست این زحمتکشانِ کم درآمد و عموماً زیر خط فقر از حقوق قانونیشان محروم شوند. بایستی مصوبه سازمان در همین هفته امضا و برای اجرا به سازمان برگردانده شود تا زمان برای پرداخت وجود داشته باشد.
وی گفت: دولتمردان خودشان را جای بازنشستهای بگذارند که نانآور یک خانواده سه یا چهار نفره است و با این گرانیها فقط ۴ میلیون تومان حقوق ماهانه میگیرد؛ این بازنشسته که در دوران کهولت با بیماریها و دردهای بسیار دست و پنجه نرم میکند، چطور با حقوقی که از نصف خط فقر هم کمتر است، روزگار بگذراند؛ برای یکبار هم که شده، یک دقیقه خود را به جای این بازنشسته بگذارند؛ آن وقت میبینند که این تاخیر چه آسیبی به میلیونها خانواده در کشور میزند و چطور مناسبات اقتصادِ خانوار را به هم میریزد.