موجی از شکایت‌ها درباره تخلفات جنسی سران نظامی ارشد کانادا در این کشور به راه افتاده است.
این گزارش به سفارش دولت و با اقدام لوئیز آربور کسی که به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم فعالیت کرده است تهیه شده است، و در میانه موجی از اتهامات سوءرفتار جنسی علیه مقامات ارشد نظامی منتشر شده است که نیرو‌های مسلح (کانادا) را تکان داده و اعتماد عمومی را خدشه دار کرده است.
آربور در این گزارش نوشت، افشای سوءرفتار جنسی در (نیرو‌های مسلح کانادا) فرهنگی عمیقا ناقص را در معرض دید قرار داده که با ساختاری منسوخ و خشک که کار چندانی برای به روزرسانی آن صورت نگرفته، تقویت شده است.
او نوشت، خطر الگوی رفتار ارتش بدین معناست که "برخی از اعضای آن بیشتر در معرض خطر آسیب دیدن هر روزه از ناحیه فرماندهان هستند تا دشمن. " این بحران به زعم او، "نسبت به شکست خوردن در جنگ، خسارت بیشتری در از بین بردن روحیه سربازان و تکان دادن کانادایی‌ها ایجاد کرده است. "
در بین ۴۸ توصیه این گزارش، درخواست‌هایی برای تحویل شکایت‌های آزار جنسی به کمیسیون حقوق بشر کانادا و نیز درخواست از مقامات بود برای اینکه بررسی کنند آیا باید جایگزینی برای دانشکده‌های نظامی وجود داشته باشد، که از نظر آربور "به نظر می‌رسد موسساتی مربوط به دوره‌ای متفاوت اند. "
آنیتا آناند وزیر دفاع کانادا گفت با همه این توصیه‌های "عمیق" موافق است و گام‌های فوری را برای اجرای ۱۷ توصیه آن برمی دارد، از جمله انتصاب ناظری مستقل که بر این روند نظارت داشته باشد.
وی گفت: من درک می‌کنم که برخی ممکن است درباره توانایی ما برای عمل کردن به تعهدمان برای دنبال کردن اصلاحات ابراز تردید کنند، بگذارید به صراحت باور خود را اعلام کنم که اکنون لحظه ایجاد تغییر است و ما انتظار داریم نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع ملی اصلاحات معناداری ایجاد کنند.
آناند گفت دولت بقیه توصیه‌ها را مطالعه می‌کند و تا پایان سال به پارلمان اطلاع می‌دهد کدامیک اجرا نخواهند شد.
مشکل سوءرفتار جنسی در ارتش موضوعی جدید نیست، برای کانادایی‌ها هم جدید نیست. اما تعداد موارد درگیر بودن افراد رده بالا در یک سال گذشته، توجه را به این موضوع بار دیگر جلب کرده است.
ژنرال جاناتان وَنس که سال گذشته با عنوان رئیس ستاد دفاعی کانادا بازنشسته شد، در ماه مارس به تخلف خود در ممانعت از اجرای عدالت اعتراف کرد. او متهم بود که چندین بار تلفنی با سرگرد کلی برنان تماس گرفت تا او را به بیان اظهارات نادرست به پلیس نظامی درباره رابطه‌ای که با ونس داشت، وادار کند.
مقام جانشین ونس، آرت مک دونالد هم سال گذشته، پس از آنکه ارتش بررسی را درباره اتهامات سوءرفتار جنسی شروع کرد، کناره گیری کرد. در این بررسی او متهم نشد. مک دونالد گفت قصد داشت خود را بازنشسته کند.
در بین دیگر مقاماتی که سال گذشته با اتهامات سوءرفتار جنسی مواجه شدند، رئیس منابع انسانی ارتش است. عذر چندین مقام رسما خواسته شد یا اینکه بازنشستگی آن‌ها به اجرا گذاشته شد.
در ۲۰۱۵، قاضی سابق دیوانعالی، ماری دشان متوجه "فرهنگ نهفته جنسی شده" در ارتش و این برداشت در رده‌های پایین‌تر شد که "کسانی که در زنجیره فرماندهی هستند یا رفتار جنسی نامناسب را تایید می‌کنند یا مایلند از آن چشم پوشی کنند. "
در ۲۰۱۹، دولت فدرال بیش از ۷۰۰ میلیون دلار برای قربانیان سوءرفتار جنسی و تبعیض جنسیتی در نیرو‌های مسلح کانادا و وزارت دفاع این کشور تخصیص داد. اما تغییرات قابل توجهی صورت نگرفته است و بسیاری از همان مشکلات همچنان پابرجا است.
آربور نوشت، نیرو‌های مسلح در برابر درخواست‌های بیرونی برای تغییر مقاومت کرده اند، "و به روش خود ادامه داده اند. " آربور یادآور شد برخی از توصیه‌ها قبلا با مخالفت روبرو شده اند.
سال گذشته، آناند موقتا توصیه گزارش اولیه آربور را پذیرفت که همه تعرض‌های جنسی و دیگر تخلفات با ماهیت جنسی که اعضای نیرو‌های مسلح مرتکب شده باشند به مقامات غیرنظامی ارجاع داده شود.
در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد، آربور نوشت، در گفتگو با پلیس نظامی و مقامات قضایی به این نتیجه رسید که "در بررسی موارد موجود نباید مشکلی وجود داشته باشد"، اما در ماه‌های بعد شاهد مقاومت‌هایی بود و در برخی موارد پلیس نظامی از پذیرش پرونده‌هایی که شامل اعضای ارتش باشد، خودداری کرد.
آربور نوشت، "تعداد موارد در سراسر کشور گسترش یافت... و در چنین شرایطی به سختی می‌توان خودداری از اجرای قانون را توجیه کرد. "
وی افزود بهترین راه پیش رو، "ایجاد امکان نظارت غیرنظامی بر همه موضوعات مربوط به تخلف جنسی است. "
آربور به دو مانع در راه پیشرفت این کار اشاره کرد: این تصور که این بحران "فقط مربوط به فرهنگ زن ستیزی است" و این باور در بین نیرو‌های مسلح کانادا که به تنهایی می‌تواند این مشکل را حل کند.