پیرو دستورات رئیس قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف پروندههای قدیمی قصاص، یک محکوم به قصاص با تلاشهای دادستانی تهران و رضایت اولیای دم بعد از ۲۲ سال از زندان رجایی شهر آزاد شد.
پس از صدور حکم، اولیای دم از دادگاه درخواست حکم قصاص را داشتند، اما توان پرداخت تفاضل دیه نداشتند. به علت طولانی شدن روند پرونده، براساس ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی اقدام شد که نهایتا دادگاه درطی دفعات مختلف با تعیین مبلغ وثیقه (سه میلیارد ریال) حکم به آزادی محکوم علیه تا تعیین تکلیف اولیاء دم کرد، اما به علت توانایی مالی نداشتن متهم، امکان پرداخت وثیقه نیز فراهم نشد.
با توجه به معطل ماندن پرونده، تلاشهای بسیاری برای جلب رضایت اولیاء دم صورت گرفت که اولیاء دم باوجود ارسال ابلاغیههای پیاپی حضور نیافتند و در نهایت اخیرا جمعی از خیرین با مطالعه پرونده مبلغ وجه الوثاقه را پرداخت کردند و محکوم علیه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ با صدور قرار قبولی وثیقه از زندان رجایی شهر پس از ۲۲ سال آزاد شد.
دی ماه سال گذشته بود که رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مأموریت داد با همکاری سازمان زندانها و شورای حل اختلاف حداکثر تا پایان سال جاری، نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پروندههای قصاص که در مواردی حتی بیش از سه دهه است در زندان به سر میبرند، اقدام کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ به پرونده برخی از محکومین به قصاص که به علل مختلف از جمله پرداخت نشدن تفاضل دیه از سوی اولیایدم یا جهات دیگر چندین سال است که در زندان بلاتکلیف بسر میبرند اشاره کرد و گفت: از یکی از استانها که کسب اطلاع کردم متوجه شدم محکومی از سال ۶۳ که مرتکب قتل شده و محکوم به قصاص گشته است، در زندان در وضعیت بلاتکلیفی بسر میبرد که این امر آسیبهای زیادی را به لحاظ روانی برای فرد محکوم ایجاد میکند.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا با اشاره به اهمیت گذشت و بخشش و درعین حال حق اولیای دم برای قصاص گفت: شورای حل اختلاف در این خصوص باید جدیتر وارد عمل شود، سوابقی از افراد محکوم به قصاص در معاونت اول قوه قضاییه گردآوری شده است که دادستان کل کشور و شورای حل اختلاف با دریافت این سوابق و تکمیل آن تا پایان سال به تعیین تکلیف افرادی که در پروندههای قتل عمد محکومیت قصاص پیدا کردهاند، مبادرت کند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین دلایلی که باعث بلاتکلیفی محکومان به قصاص در پروندههای قتل عمد میشود، بر ضرورت توجه به ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها میکند، اشاره کرد.