معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: طرح قضازدایی، از ۲ میلیون پرونده ورودی به دستگاه قضایی جلوگیری خواهد کرد.
وی تاکید کرد: البته با قاطعیت میتوان اعلام کرد که به سمت قضازدایی حرکت کردهایم و نمونه آن تدوین قانون چک است. در زمینه قانون چک پیش و بعد از انقلاب مشکلاتی وجود داشت که به هر حال راه حلهایی برای آن پیدا شد؛ بنابراین میتوان از این قبیل راه حلها برای بسیاری از موضوعات بهره برد.
همچنین در «لایحه اصلاح برخی از قوانین مرتبط با قوه قضاییه» و «طرح اصلاح موادی از قانون دادرسی کیفری» ۴ الی ۵ ماده در زمینه قضا زدایی تهیه شده که بنا شده این ۴ الی ۵ ماده به صورت جداگانه بررسی و با هماهنگی مجلس اقدام شود، چرا که نمایندگان طرحی به عنوان قضازدایی دارند و با این حال رئیس قوه قضاییه هم در ماههای گذشته موافقت کرد که معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به سمت تدوین یک لایحه جامع قضازدایی حرکت کند؛ لذا به دلیل وجود این طرح در مجلس شورای اسلامی، قرار بر این شد تا با هم فکری و تعاملی که بین معاونت حقوقی و مجلس وجود دارد، مواد آمادهای که صبغه و رنگ و بوی قضایی داشته و موجب کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی میشود، در قالب یک طرح تجمیع شود، اگر این مهم رخ دهد، از ۲ میلیون پرونده ورودی به دستگاه قضایی جلوگیری خواهد شود و این یک تحول عظیم و درخواستی است که مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه، در زمینه کاهش اطاله دادرسی داشته اند، چراکه کاهش اطاله دادرسی جز از راه کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا، انجام شدنی نیست.
وی افزود: اگر بتوانیم بر این مشکل فائق بیاییم، هم مشکل کمبود نیروی انسانی و هم مشکل نیروی قضایی برطرف خواهد شد. البته در کنار این طرح یک لایحه جامع قضازدایی هم پیش بینی شده است که پژوهشگاه قوه قضاییه کارگروه نظارت بر این لایحه جامع را تشکیل داده و تاکنون سه الی چهار جلسه در این زمینه برگزار شده است.
*موارد تاکید شده در طرح تجمیعی قضازدایی
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت ۱۶، ۱۷ سال است که موضوع قضازدایی در مجلس متوقف مانده و الحمدالله هماهنگی انجام شده که اگر ۷ تا ۸ ماده مطرح شده در این طرح را پس از تصویب و لازمالاجرا شدن، اجرایی کنیم با کاهش ۲ میلیون پرونده مواجه خواهیم شد که این مسئله موضوع کمی نیست.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی تاکید کرد حتماً این مسئله میتواند هزینههای مردم را کاهش دهد و از بار برخی امور بکاهد و دستگاه قضایی را به سمت بررسی پروندههای مهم سوق دهد، به عنوان مثال در این موضوعات تجمیع شده در قالب طرح قضازدایی، مبحث اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، انحصار وراثت، جرایم حوزه قانون کار، جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی مدنظر قرار گرفته است.
*اقدامات معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در زمینه تنقیح قوانین
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت برنامه عملیاتی این معاونت در سال ۱۴۰۱ مجموعاً ۱۳۰ برنامه است که در ادارات و بخشهای مختلف این معاونت اجرایی خواهد شد. البته اعتبارات لازم برای این برنامهها پیشنهاد شده و امید است که اعتبارات به زودی تصویب شود تا بتوان این برنامههای را عملیاتی کرد. با این حال ۱۰ الی ۲۰ برنامه از این ۱۳۰ برنامه دارای اولویت بالایی هستند که این موارد برای رئیس قوه قضاییه ارسال شده است.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی افزود: یک بخش از برنامههای عملیاتی مربوط به اداره کل تدوین لوایح و امور مجلس است، در این بخش ۴۵ برنامه پیش بینی شده است. دفتر تحقیقات فقهی هم ۱۲ برنامه دارد، همچنین پژوهشگاه قوه قضاییه نیز ۸ برنامه را مدنظر قرار داده که بخشی از آن مربوط به حوزه تقنین است.
وی ادامه داد: همچنین امروز فناوری اطلاعات در تمام شئون جامعه وارد شده و نظام قضایی نیز مستثنی از این دگرگونی نبوده است. معاونت حقوقی و امورمجلس قوه قضاییه به عنوان یکی از معاونتهای پیشرو در امر توسعه بکارگیری فناوریهای نوین، قصد دارد انشاالله در دوره جدید و با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تمام سامانههای خود را یکپارچه کرده و آنچه که در سند تحول قضایی به این معاونت سپرده شده است را با کمک حداکثری از ظرفیتهای فناوری اطلاعات محقق کند. سامانه جمعسپاری مهمترین سامانهای است که در دوره جدید راه اندازی خواهد شد تا نخبگان و فعالان نظام حقوقی کشور بتوانند به عنوان بازوهای مشورتی ادارهکل تدوین لوایح و مقررات این معاونت، نظرات خود را در مورد لوایح، مقررات و طرحهای در دست تدوین اعلام کنند.
*لوایح اولویت دار معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: مبحث تدوین لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری مدنظر قرار گرفته که این لایحه ۸۵ درصد پیشرفت کار داشته است. همچنین تدوین لایحه مبارزه با تروریسم در دستور کار است که این لایحه هم ۶۰ درصد پیشرفت کار داشته است. همین طور تدوین «لایحه جنایت بین المللی»، «لایحه قانون مسئولیت مدنی»، «لایحه اصلاح حمایت از خانواده»، «لایحه تشکیل پلیس ویژه قضایی»، «لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات»، «لایحه جامع هزینه دادرسی»، «لایحه حقوق شهروندی و ایجاد نهاد ملی»، «تدوین لایحه نحوه تشکیل و ثبت موسسات حقوقی»، «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی»، «احیای حقوق عامه و آزادیهای مشروع»، «جرایم سایبری و رمزارزها»، «لایحه قاچاق کالا و ارز»، «تدوین لایحه جامع قضازدایی»، «تدوین لایحه پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی» مدنظر قرار دارد.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی افزود: همچنین برای نخستین بار «لایحه جامع وکالت» هم در دستورکار قرار گرفته است. در حال حاضر زمان آن رسیده که لایحه وکالت با استفاده از همه ظرفیتهایی که وجود دارد به صورت نوینی ساماندهی شود. بررسی این لایحه شروع شده و در برنامههای رسمی معاونت قرار دارد و پژوهشهای اساسی هم با کمک مرکز وکلا قوه قضاییه، کانونهای وکلا، قضات و اساتید دانشگاه در این بخش در جریان است.
*ارتباط معاونت حقوقی و امورمجلس با نخبگان
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: این معاونت در بخشهای گوناگون با اساتید حوزه و دانشگاه و نخبگان حقوقی کشور در ارتباط است. به عنوان نمونه در مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی، پژوهشگران بسیاری که اغلب از فضلای حوزه علمیه و دانشگاههای برتر کشور هستند با این معاونت همکاری دارند، در اداره کل تدوین لوایح و مقررات نیز تعداد قابل توجهی از اساتید و فرهیختگان دانشگاهی به صورت قرارداد پژوهشی مشغول فعالیت هستند همچنین در اداره کل حقوقی بیش از ۷۰ نفر از اساتید دانشگاه و قضات عالیرتبه دیوانعالی کشور همکاری دارند و بالاخره در پژوهشگاه قوه قضائیه از ظرفیت علمی و سوابق تجربی قضات و همچنین اساتید و چهرههای ماندگار رشتههای مرتبط با نیازهای دستگاه قضایی استفاده میشود.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی افزود: البته این ظرفیت همچنان وجود دارد تا تمام علاقمندان و افراد صاحب نظر بتوانند پیشنهادات خود را پیرامون وظایف ذاتی این معاونت با مسئولین مطرح کنند و انشاالله به زودی مجدداً نشریه پژوهشهای حقوقی-قضایی که متعلق به معاونت حقوقی و امورمجلس قوهقضاییه است کار خود را شروع خواهد کرد تا آخرین دستاوردهای علمی محققان و پژوهشگران را منتشر کند.