به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ، محمد نصیری در نشست هماندیشی درخصوص تسهیل فرزندخواندگی و امین موقت افزود: بهزیستی در پی تدوین فرآیندهایی است تا واگذاری سرپرستی این کودکان مطابق با ضوابط قانونی تسهیل شود.
سیدعلی کاظمی قائم مقام معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این نشست با بیان اینکه اقدامات حمایتی برای کودکان نیازمند همکاری قوه قضاییه و سازمان بهزیستی کشور است، گفت: تلاش حوزه قضا ایجاد همافزایی برای حمایت هرچه بیشتر از کودکان بدون سرپرست موثر است و بدون پیوند نظام عدالت و نظام حمایت، نمیتوان انتظار زیادی برای حمایت از حقوق کودکان داشت.
قائم مقام معاون راهبردی قوه قضاییه در این هماندیشی به جایگاه «قیمومت» و «امین موقت» در قوانین کشور اشاره کرد و گفت: قیمومت و امین موقت اولینبار در قانون مدنی کشور مطرح شد و صحبتی از موسسات و مراکز نگهداری کودکان نبود. عنوان «قیم» بعد از آن نیز در قانون امور حسبی توسعه پیدا کرد؛ در سال ۱۳۵۳ با قانون حمایت از کودکان بیسرپرست، عنوان «پدرخوانده» و «مادرخوانده» وارد قانون شد که رویکرد اجتماعی دارد، اما به تدریج نگهداری کودکان در مراکز به یک اصل و نگهداری آنها در جامعه به فرع تبدیل شد.
وی بررسی آیین نامههای جنبی قانون را شروع خوبی برای همکاری قوه قضاییه و بهزیستی برای حمایت از کودکان دانست و اظهار امیدواری کرد با اراده و خیرخواهی طرفین به دستاوردهای حمایتی موثری منتج شود.
حجتالاسلام مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این نشست با بیان اینکه مصلحت عالی کودک در اصلاح هر قانون و آییننامهای اولویت دارد، گفت: شناسایی خلاءها و آسیبها و ایجاد رویه آموزش برای همکاران قضایی در مواردی موثرتر از اصلاح آییننامه است.
همچنین سعید بابایی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور در این نشست، گفت: با توجه به تعداد متقاضیان نسبت به کودکان واجد شرایط برای واگذاری سرپرستی و تمایل بیشتر خانوادهها به سرپرستی دایم تلاش سازمان بر انتخاب سرپرست یا سرپرستان با شرایط بهتر برای این کودکان است.
نشست هماندیشی درخصوص تسهیل فرزندخواندگی و امین موقت با حضور مدیران قوه قضائیه، مدیران ستادی سازمان بهزیستی کشور و همچنین معاونان و کارشناسان امور اجتماعی استانهای تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری و فارس برگزار شد و ضمن بازنگری قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲، روند انتقال این کودکان به خانواده جایگزین بحث و بررسی شد.
این جلسات جهت تکمیل آییننامههای پیوست قانون، ادامه خواهد داشت؛ در پایان این نشست کارگروههایی برای بررسی دقیق آئیننامهها و ارائه پیشنهادهای تکمیلی تشکیل شد.