عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: نحوه افزایش حقوق بازنشستگان براساس عدالت انجام شده تا شکاف حقوقی بین حداقل بگیران و حداکثر بگیران کاهش پیدا کند و تا حدودی تعادل برقرار شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین افزود: نحوه افزایش حقوق بازنشستگان براساس عدالت انجام شد تا شکاف حقوقی بین حداقل بگیران و حداکثر بگیران کاهش پیدا کند و تا حدودی تعادل برقرار شود، البته در قانون پنج ساله هفتم به برخی مهارتها و تخصصها هم توجه ویژه شده است.
وی ادامه داد: تورم امسال ۳۸ درصد اعلام شده و افزایش حقوق بازنشستگان هم براساس تورم کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته میشود و طبق مصوبه باید حداقل حقوق بازنشستگان ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان باشد و از این رو برای حداقل بگیران ۵۷ درصد اضافه حقوق در نظر گرفته شد و حقوقهای ۱۰ میلیون به بالا هم ۱۰ درصد به اضافه ۵۵۰ هزار تومان افزایش خواهند داشت و این میزان افزایش حقوق تا حدودی امیدوار کننده شد.
رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین درباره افزایش قیمتها پس از اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: براساس آنچه در مجلس تصویب شد نحوه انجام شدن این امر اقتصادی به عهده دولت گذاشته شد، اما قیمت کالاهای اساسی باید مطابق با ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ میبود و افزایشی صورت نمیگرفت، به همین علت یارانههای ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومانی برای افراد در نظر گرفته شد تا در ادامه کالاها با استفاده از کالا برگ، بدون افزایش قیمت به دست افراد برسد و مابه التفاوت را دولت از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کند.
وی ادامه داد: این جراحی بزرگ اقتصادی در شرایط کنونی لازم بود و در مجموع محاسن آن از معایبش بیشتر است و دولت و مجلس هم پیگیر بهترین روشها هستند تا مردم تحت فشار قرار نگیرند