مدیر کل دفتر بانک و بیمه وزارت اقتصاد اسامی برخی از بانکهایی را که سهام مالکان آنها بیش از سقف مصوب قانون است، اعلام کرد.
براساس این مصوبه یک فرد حقیقی یا حقوقی میتواند تا ۱۰ درصد از سهام بانکها را خریداری کند، اما افزایش سهام مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است.
در این برنامه مدیر کل دفتر بانک و بیمه وزارت اقتصاد در خصوص عدم اجرای قانون مربوط به محدودیت سهامداران در بانکها گفت: فرآیند تسهیلات بانکی در نظام بانکی کشور ما به دلیل شکاف بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم یکی از معضلاتی است که باعث شده در فرآیند اعطای تسهیلات شبکه بانکی ما شاهد احتمال ایجاد رانت باشیم. وقتی این شکاف وجود دارد در حال حاضر شکاف ۲۰ درصدی وجود دارد مسلما تقاضا برای تسهیلات افزایش پیدا میکند.
آقای قربان اسکندری در خصوص علل وجود این شکاف اظهار کرد: شکاف بین نرخ سود بانکی و تورم، فرض کنید تورم الان ۴۰ درصد است نرخ سود بانکی ۱۸ درصد شکاف بین ۴۰ درصد تا ۱۸ درصد یک شکافی است که هر کس از این تسهیلات بانکی بتواند استفاده کند یک نوع رانتی را دارد استفاده میکند و میتواند بهرهمند شود. برخی از این افراد برای اینکه بتوانند از این رانت استفاده کنند سنوات قبل تمرکز کردند روی سهامداری بانک ها.
وی در پاسخ به این سوال که این افراد چه کسانی هستند گفت: این اشخاص هم میتوانند حقیقی باشند و هم حقوقی که نمونهای از آنها در سنوات قبل در برخی از بانکها دیدیم که دادگاهش هم تشکیل شد مثل بانک سرمایه.
مدیر کل دفتر بانک و بیمه وزارت اقتصاد افزود: این افراد وقتی میتوانند بیش از ۱۰ درصد سهام یک بانک را تحت تملک داشته باشند میتوانند اعضای هیات مدیره در آن بانک را هم تعیین کنند و این یک ریسک ذاتی برای بانکها ایجاد میکند.
اسکندری افزود: با وجود شکاف زیاد تقاضا برای پول در اقتصاد افراد برای گرفتن تسهیلات ترغیب میشوند. به همین دلیل در سنوات گذشته شاهد بودیم که برخی از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای گرفتن در جمع هیات مدیره و گرفتن قدرت تصمیمگیری در بانک به سهامداری روی آوردند و همین باعث میشود آنها به منابع بانکی دست پیدا کنند تا بتوانند به اهدافشان برسند.
وی گفت: قانونگذار در سال ۱۳۹۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اصلاح کرد و طی آن اعلام کردند که سهامداران بانکها در وهله نخست باید به صورت سهامی عام یا تعاونی سهامی باشند و بیش از ۱۰ درصد سهام تحت عنوان مالک واحد نمیتواند به یک شخص حقیقی یا حقوقی واگذار شود.
مدیر کل دفتر بانک و بیمه وزارت اقتصاد اظهارداشت: بر این باور هستیم که بیش از ۱۰ درصد باعث نفوذ افراد در شبکه بانکی و استفاده از رانت و اعطای تسهیلات بانکی به افرادی خاص خواهد شد.
در ادامه این برنامه کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: بطور خلاصه و ساده میگویم که هدف قانونگذار از تصویب و اصلاح ماده ۵ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی این بود که نمیخواست سهامدار یا هر فرد وابسته به سهامدار از بانک بهره کشی کند.
میثم خسروی افزود: اگر نظارت و محدودیتی برای سهامداران نباشد آنها این منابع و تسهیلات بانکی را به سمت اشخاص وابسته خودشان و شرکتهای زیرمجموعه سوق میدهند.
وی گفت: زمانی که به سهامدار قدرت تصمیم گیری میدهید به همراه یک حق انتخاب در اینکه این تسهیلات را به چه کسانی پرداخت کند اینجا یک تعارض منافع شکل میگیرد یعنی اگر آن سهامدار خودش شرکت داشته باشد خودش نیازمند به تسهیلات باشد که قطعا در این حالت سود کرده است و به درستی گفتند، طبیعی است که این انحراف رخ بدهد.
کارشناس اقتصادی افزود: وقتی حد سهامداری بانکها تغییر میکند همه به دنبال گرفتن تسهیلات هستند، به طوریکه هماکنون تعداد متقاضیان گرفتن مجوز تاسیس بانک از بانک مرکزی بسیار زیاد است، سیاست بانک مرکزی هم این است که به کسی مجوز نمیدهد.
خسروی گفت: براساس آمار وزارت رفاه حدود ۵۰ درصد اشخاص حقیقی که خانوارها، شرکتها و بنگاههای تولیدی تسهیلات دریافت نکرده اند و وقتی در این خصوص از آنها در خصوص موانع تولید کسب و کار پرسیدیم، عدم دسترسی به منابع بانکی را جزو مهمترین عوامل عنوان کردند.
وی افزود: در این فضا که عطش برای دسترسی به تسهیلات بانکی وجود دارد و همزمان شما این قواعد محدودکننده پرداخت تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه بانکها و قواعد سهامداری را ندارید عملا این انحراف به شدت قابل پیش بینی است.
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص تاسیس یک بانک توسط شخص حقیقی و حقوقی و گرفتن تسهیلات و ارائه آن با قیمت بالاتر به مردم گفت: وقتی سهام بانکهامحدودیت نداشته باشد این پدیده هم به وجود میآید، اما نکته من این است که در این شرایط مالک میگوید که چرا برای گرفتن تسهیلات از بانکها زمان صرف کنم بهترین راه تاسیس بانک است.
میثم خسروی در پاسخ به این سوال که باتوجه به قوانینی که تصویب شده آیا میپذیرید که عمدهترین ابربدهکاران بانکی همین سازمانها، نهادها و اشخاص حقوقی هستند؟ گفت: بله شاید در ادامه این موضوع بیشتر باز شود، ولی هم اکنون ۲ پدیده را شاهد هستیم، بانکهایی که این حدود سهامداری را نقض کرده اند و توانستند بهره کشی شخصی از بانک که باید در خدمت همه مردم باشد انجام دهند و تسهیلات را به شرکتهای زیرمجموعه خود اختصاص دادند.
مدیر کل دفتر بانک و بیمه وزارت اقتصاد بانک سرمایه را یکی از بانکهایی معرفی کرد که دچار مشکل شده بود و دادگاهی آن هم بر گزار شد.
همچنین کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: مساله این است که حدود ۵۰ درصد بانکهای غیردولتی ما این حدود سهامداری را نقض کردند.
در پایان این برنامه مدیر کل دفتر بانک و بیمه وزارت اقتصاد در خصوص اسامی سهامداران بانکهای مختلف گفت: در سال ۱۳۹۸ پنج بانک شامل این قانون شدند مثل بانک سرمایه ۶۰ درصد، بانک سینا ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۹ نیز سهام ۶ بانک مثل اقتصاد نوین به وزارت اقتصاد واگذار شد البته سیاست وزارت اقتصاد کمک به واگذاری این بانکهاست.