دبیر اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران با تاکید بر این نکته که باید آمار پوشاک وارداتی قاچاق در کشور دقیق بررسی و گزارش شود، گفت: میزان واردات سالانه پوشاک قاچاق به کشور بیش از ۲ میلیارد دلار است.
وی با اشاره به افزایش قیمت نهاده ها و هزینه های تولید طی ۲ سال گذشته که افزایش قیمت پوشاک و تورم ۱۲۰ درصدی را در بر داشته است، تصریح کرد: آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد قاچاق پوشاک نیازمند بازنگری است.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران برخورد کافی و جدی با پوشاک قاچاق در تمام سطوح به ویژه در سطح عرضه را ضروری دانست و گفت: در دوران کرونا تولیدکنندگان این صنعت برای تهیه ملزومات بهداشتی و یا لباس های بیمارستانی تقش مهمی ایفا کرده اند.
جلالی قدیری ادامه داد: انتظار می رود که در زمینه کمک به تقویت تولیدات داخلی این صنعت اقدامات مهمی پایه ریزی شود؛ در مقابله با کالای قاچاق باید از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت مصادیق قانونی در این مورد تعیین و مشخص شود که چه کالاهایی و بر اساس کدام تعاریف قاچاق است، این موارد کمک می کند که بعد از کشفیات و شناسایی متخلفین، این عوامل قاچاق به راحتی تبرئه نشوند.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران با تاکید بر اهمیت مبارزه با پوشاک قاچاق در بخش های مختلف از جمله در بخش عرضه در بازار گفت: متاسفانه تحت تاثیر افزایش هزینه های تولید، میزان پوشاک قاچاق در سطح عرضه به ویژه در میان بنکداران بیشتر شده است.
جلالی قدیری با اشاره به تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در راستای شفاف سازی و برخورد قانونی با متخلفین وضع شده است، اظهار داشت: با توجه به فعالیت بیش از ۱۴۰ هزار واحد صنفی و هشت هزار واحد صنعتی مرتبط با صنعت نساجی که حداقل یک میلیون اشتغال در این زنجیره ایجاد کرده اند، بحث مقابله با کالای قاچاق برای این صنعت بسیار حایر اهمیت است.
وی با اشاره اینکه دستورالعمل هایی از جمله ثبت نمایندگی برندهای خارجی که هیچگاه ضمات اجرایی خاصی نداشته است گفت: این مورد تنها به صورت مقطعی به کار برده شد، زیرا از حدود سه سال قبل و در راستای حمایت از تولید داخل موضوع کد شناسه کالا در بحث مبارزه با کالاهای قاچاق در دستور کار قرار گرفته است.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: انتظار ما در صنعت نساجی و پوشاک این است که برخوردها با عوامل کالای قاچاق در کل زنجیره مشتمل بر مبادی ورودی، انبارها، حمل و نقل ،خرید و فروش و عرضه باشد.
جلالی قدیری گفت: در مقابله با کالای قاچاق باید از سوی وزارت صنعت ، معدن وتجارت مصادیق قانونی در این مورد تعیین و مشخص شود که چه کالاهایی و بر اساس کدام تعاریف قاچاق است، این موارد کمک می کند که بعد از کشفیات و شناسایی متخلفین به راحتی نتوانند تبرئه شوند.