رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با تأکید بر اصلاح شیوه حکمرانی صندوق در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و تغییر صندوق توسعه ملی به صندوق ثروت ملی، گفت: ورود صندوق توسعه ملی به بخش سرمایه گذاری به معنای بنگاهداری نیست.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، ارسال نامه اتاق بازرگانی به صندوق مبنی بر محاسبه ریالی تسهیلات ارزی را نشأت گرفته از تجربه رانتجویانه در حساب ذخیره ارزی دانست و گفت: هر عقب نشینی از اصول اولیه صندوق توسعه ملی موجب ترویج و تعمیق فرهنگ رانتخواری شده و بعدا" مقاومت در مقابل آنرا سخت میکند؛ البته اگر لازم است نیازهای بخشهای مختلف دیده شود باید آنرا در اساسنامه پیش بينی و لحاظ کرد.
غضنفری افزود: یکی از کاستیهای مهم اساسنامه صندوق، عدم توجه به نیازهای دولتهاست. در حالیکه قرار بوده در خلال این ۱۰ سال بطور متوسط حدود ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق واریز شود و دولتها اصلا برداشتی نداشته باشند متأسفانه تنها ۲۰ درصد واریز شده و با برداشتهای گاه و بیگاه دولتها و بر اساس محاسبه ما، عملا تنها ۹ درصد، بله ۹ درصد از سهم درآمدهای نفتی در صندوق باقی مانده است. یعنی با این اساسنامه و با این رفتارهای حکمرانی و فراحکمرانی صندوق، نه تنها ثروتی در صندوق انباشته نشده که به هدف جدایی رابطه نفت و بودجه هم نرسیدیم. آیا این شواهد کافی نیست که در شیوه حکمرانی و فراحکمرانی صندوق تجدید نظر کنیم؟ آیندگان بابت این همه اشتباه، ما را سرزنش خواهند کرد.
وی در ادامه با تأکید بر استقلال حسابهای صندوق از بانک مرکزی و استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجهای افزود: در بخش ارایه تسهیلات صندوق به بخشهای غیر دولتی نیز همواره دولت سهم بیشتری داشته است که در صورت تعیین سهم 20 درصد تثبیتی، 30 درصد توسعهای و 50 درصد صیانتی، میتوان به اهداف صندوق پایبند بود.
وی در ادامه با اشاره به ترکیب هیأت امنای صندوق، برخی اعضا را ذینفع دانست و گفت: این امر نیز باید در احکام برنامه هفتم توسعه مدنظر باشد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در ادامه، مجموع منابع ورودی صندوق از ابتدای تأسیس تا اول فروردین ماه سال جاری را 139 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: بیشترین میزان منابع ورودی صندوق در سالهای 1389تا 1392، 61 میلیارد دلار است که این مبالغ به تدریح در سالهای 1393 تا 1396 به 46 میلیارد دلار و در سالهای1397 تا 1400 به 32 میلیارد دلار رسید؛ این در حالی است که به رغم کاهش منابع ورودی صندوق، میزان برداشت از منابع، طی این سالها افزایش زیادی داشته است.
غضنفری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی در 10 سال فعالیت خود 364 طرح ارزی و 268 هزار طرح ریالی را تأمین مالی کرده است، گفت: تأمین مالی 46 طرح نیروگاهی با تولید 7.2 هزار مگاوات برق، بهره برداری از 203 طرح ارزی و 161 هزار طرح ریالی از اهم طرحهای تأمین مالی شده توسط صندوق توسعه ملی بوده است.
وی با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید برای توسعه کشور کار کند گفت: به طور حتم وقتی منابع صندوق کاهش یابد، قدرت وام دهی آن نیز کاهش یافته و همانند گذشته نمی تواند عمل کند.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، سیاستهای اقتصادی دولت و تحریمهای اقتصادی را از عمده عوامل مؤثر بر ایجاد معوقات دانست و گفت: سود بیشتر بانکها از تطویل پروژهها نیز موجب ایجاد معوقات میشود. غضنفری در ادامه با اشاره به نقش بانکها گفت: تقلیل نقش بانکها از ضامن به واسطه و رواج فرهنگ امهال، رسوب منابع در تعدادی از پروژهها، نهایتا" باعث عدم دستیابی به نرخ رشد مورد نظر شده و موجب افزایش معوقات صندوق به چندین سال شده است.
وی ایجاد و یا تملک نهادهای مالی توسط صندوق را یکی از راهکارهای مؤثر در رفع مشکلات فوق دانست و افزود: در مورد بانکهای عامل نیز در صورت سررسید مطالبات معوق می توان سود بانک در این تعهد را کاهش داد.
غضنفری با تأکید بر اینکه ورود صندوق به بخش سرمایه گذاری به معنای بنگاهداری نیست، گفت: سرمایهگذاری خارجی نیز برخلاف اظهار نظر برخی افراد به منزلهی آباد کردن کشورهای دیگر نیست بلکه با هدف افزایش سود صندوق خواهد بود.
وی در ادامه به بررسی تخصیص دارایی صندوقهای ثروت ملی جهان بر اساس طبقهبندی دارایی پرداخت و گفت: عمدهی صندوقهای ثروت ملی جهان دارای پرتفو و سبد داراییهای متنوعی هستند که منجر به بزرگ شدن صندوق و افزایش دارایی آنها شده است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه همواره با مصرف اصل دارایی مخالف بودهایم، اظهار داشت: هر جا منابع حاکمیتی به پول تبدیل و مصرف شود عملا" اصل دارایی از بین می رود و صندوق با این تفکر مخالف است و باید از سود منابع استفاده شود.
وی در ادامه با تأکید بر اصلاح شیوه حکمرانی صندوق در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و تغییر ماهیت صندوق توسعه ملی به صندوق ثروت ملی تصریح کرد: با اصلاح شیوه حکمرانی و اساسنامه صندوق، در صورت واریز تمامی عواید حاصل از صادرات نفت و گاز تا پایان برنامه، صندوق می تواند در تأمین بودجه کشور از محل سود فعالیتهای اقتصادی مشارکت نماید.
غضنفری در پایان اظهار داشت: پیشنهاد ما واریز ۴۰ درصد (در سال نخست برنامه) از منابع حاصل از نفت، واریز بخشی از درآمدهای انفال و صادرات مواد خام معدنی و واگذاری بخشی از داراییهایغیر مولد دولت به صندوق، اصلاح ساختار مدیریتی صندوق و ترکیب هیأت امناء، حضور موثر در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی و ایجاد یا تملک نهاد های پولی و مالی داخلی و خارجی، سرمایه گذاری و مشارکت در طرحهای دارای توجیه اقتصادی و مالی و سپرده گذاری ارزی از منابع ورودی صندوق در بانکهای منتخب و اعطای تسهیلات از محل مذکور است.