دفاتر پایش و اجرای سند تحول دولت در برش استانی راهاندازی شوند
استاندار مرکزی: دستاندرکاران اجرایی و دولتی کانونها و دفاتر پایش ملزمند اجرای سند تحول دولت را در برش استانی راهاندازی کنند و استان هم باید اقدامات لازم را انجام دهد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیمای مرکز اراک؛ استاندار مرکزی گفت: از دستاندرکاران اجرایی و دولتی درخواست میشود که کانونها، دفاتر پایش و اجرای سند تحول دولت را در برش استانی راهاندازی کنند و استان هم باید اقدامات لازم را انجام دهد.
فرزاد مخلصالائمه افزود: در اسفندماه سال گذشته رئیس جمهور سند تحول دولت مردمی را در 9 فصل، 244 صفحه و 37 موضوع بخشی و فرابخشی در زمینههای مختلف از جمله کشاورزی، آب و غیره به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ کردند که در این سند 134 چالش بررسی شده و 4 چالش مرتبط با حوزه کشاورزی است.
وی افزود: این سند تعریف افق زمانی را جا به جا کرده به طوری که باید 237 اقدام تا پایان 1401 به صورت کوتاه مدت و 628 اقدام در بازه زمانی میانمدت تا پایان سال 1402 و 236 اقدام در بازه زمانی بلندمدت تا پایان دولت سیزدهم ساماندهی شود.
استاندار مرکزی ادامه داد: در این سند 10 چرخش تحولآفرین بیان شده که باید در پایان اجرای این سند که یک افق سه ساله است، هزار و 23 برنامه برای تحول ساماندهی شود بنابراین با توجه به اینکه به گفته رئیس جمهور اجرای این سند نیازمند همکاری مسئولان و مردم است باید همه اجزای جامعه نسبت به جزئیات این سند آگاهی داشته باشند.
مخلصالائمه تصریح کرد: یکی از اولویتهای مهم دولت اجرای برنامههای مربوط به این سند است اما موانعی به عنوان چالش در این مسیر وجود دارد که بخشی از آنها در چارچوب مسائل استان قابل رصد و رفع است و باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: از مسئولان مربوطه در استان درخواست میشود که در راستای پیگیری این مسائل قدم بردارند و در صورت نیاز از سوی استاندار، اختیاراتی تفویض میشود به همین سبب با تمام توان در این راستا قدم بردارند.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: در این سند برنامههای اجرایی با عنوان مسئول اجرا، مسئول همراه و افق زمانی آورده شده بنابراین از دستاندرکاران اجرایی و دولتی درخواست میشود که کانونها، دفاتر پایش و اجرای این سند را در برش استانی راهاندازی کنند و استان هم باید اقدامات لازم را انجام دهد.
مخلصالائمه بیان کرد: 8 میلیارد دلار ارز 42 هزار ریالی سال گذشته برای واردات و تامین کالاهای اساسی اختصاص یافت که این منابع مالی در 5 ماه ابتدای سال هزینه شد درحالی که با وجود اختصاص این منابع مالی روزانه شاهد افزایش قیمتها بودیم.