رئیس قوه قضاییه در دیدار فعالان بخش اقتصاد و تولید در استان قم بر ضرورت عملی شدن شعار واگذاری امور تولیدی و صنعتی به مردم و بخش خصوصی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان استان قم، با اشاره به اهمیت مقوله سرکشی و بازدید‌های میدانی مسئولان و مدیران اعم از اجرایی و قضایی از مراکز صنعتی و تولیدی، خطاب به مسئولان قضایی استان قم تاکید کرد: در عین رسیدگی و دنبال کردن مسائل کلان، از رفع مشکلات به صورت موردی نیز غفلت نکنید و این مقوله را با نگاه آسیب شناسانه پیگیری کنید و در نظر داشته باشید که گاهی ورود موردی به یک موضوع می‌تواند جلوی بسیاری از رویه‌های غلط را بگیرد و به اصلاح رویه‌ها منتهی شود.
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت عمل گرایی و پرهیز از شعار دادن‌های صرف، گفت: شعار باید تبدیل به شعور شود و این شعار دادن‌ها باید خود را در مقام عمل نشان دهد و اصطلاحا «قول» باید تبدیل به «فعل» شود؛ وقتی یک مسئول شعاری می‌دهد و تبدیل به عمل نمی‌شود باید آسیب شناسی شود که این عدم تحقق و عدم فعلیت آن شعار ناشی از چه بوده است.
قاضی‌القضات با بیان اینکه رفع مشکلات و موانع تولیدی و صنعتی کشور در گرو تشریک مساعی و تعامل میان دولت و تولیدکنندگان و صنعتگران می‌باشد، گفت: هیچ کدام از دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و یا تولیدکنندگان و صنعتگران به تنهایی و به صورت یک طرفه توانایی فائق آمدن بر مسائل و مشکلات حوزه تولید را ندارند و با توجه به آنکه مسئله ارتقاء تولید ملی جزو اولویت‌های کشور است ضرورت دارد همه بخش‌های حکومتی و خصوصی در ضمن تعامل و همگرایی با یکدیگر در مسیر غلبه بر مشکلات و موانع عرصه تولید گام بردارند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دولت باید پیشبرد امور تولیدی و صنعتی را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند و مسئولیت هدایتگری و سیاست‌گذاری و حمایتگری خود را دنبال کند بیان داشت: اینکه ما در قول و شعار مدام تاکید می‌کنیم باید کار را به مردم و بخش خصوصی واگذار کرد، اما در عمل، این مهم تحقق کامل پیدا نمی‌کند امری است که باید آسیب شناسی شود؛ ما باید به لوازم این موضوع ملتزم باشیم و در مسیر تقویت بخش خصوصی و مردمی گام برداریم.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مسائل و مشکلاتی که از ناحیه تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان واحد‌های دانش بنیان استان قم در این نشست مطرح شد گفت: در سخنان برخی حضار بر موضوع عمل به قانون تاکید شد؛ این موضوع از جمله موضوعاتی است که مشخصا در زمره مسئولیت‌های قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور از حیث نظارت بر حُسن اجرای قوانین می‌باشد لذا شما تولیدکنندگان و صنعتگران استان قم به تجمیع و احصاء آن دسته از مشکلاتی بپردازید که ظهور و بروز آن‌ها ناشی از عدم اجرای قوانین است و این مشکلات تجمیع و احصاء شده را برای ترتیب اثر دادن به دستگاه قضایی ارائه کنید تا در راستای رفع آن‌ها اقدامات لازم و مقتضی از ناحیه ما صورت گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله بوروکراسی و پیچیدگی‌های امور اداری که بعضا گریبانگیر فعالان واحد‌های تولیدی و تجاری و صنعتی می‌شود گفت: من به مقوله آسیب شناسی برخی فرآیند‌های تولیدی و تجاری ورود کرده ام و از میان آن‌ها مشخصا می‌توانم به مسائل ناظر بر فرآیند‌های وارداتی و صادراتی از مرحله ثبت سفارش تا تخصیص و تامین ارز اشاره کنم؛ در این مقوله ما بازدید‌هایی را از گمرکات برخی نقاط کشور انجام دادیم و برخی از مسائل و مشکلات این حوزه را احصاء کرده و در صدد رفع آن‌ها برآمده ایم.
رئیس عدلیه در همین رابطه به موضوع مطرح شده از جانب یکی از فعالان تولیدی و تجاری استان قم ناظر بر «عدم ترخیص ۲ کانتینر الکل از گمرک در طول ۲ سال اخیر» اشاره کرد و خطاب به این تولیدکننده گفت: مشکل گمرکی خود را به صورت کامل در قالب نامه‌ای تشریح کنید و به ما ارائه دهید؛ ورود و بررسی ما به این مقوله صرفا برای رفع مشکل پیش آمده برای ۲ کانتینر الکل نمی‌باشد بلکه ما می‌خواهیم آسیبی که سبب می‌شود محموله‌ها از گمرک ترخیص نشوند را شناسایی کنیم و بدین وسیله از مشکلاتی که بعد‌ها ممکن است از این ناحیه ایجاد شود پیشگیری به عمل آوریم.
قاضی القضات همچنین به مشکل سه واحد تولیدی استان قم در رابطه با حواله‌جات ارزی و مسائل مطرح میان آن‌ها با بانک مرکزی که از ناحیه استاندار قم طرح شد اشاره کرد و گفت: مشکلات ارزی این سه واحد تولیدی با بانک مرکزی را به صورت مکتوب به ما ارائه دهید تا ما ضمن بررسی این موضوع مشخص، یک آسیب شناسی جامع در رابطه با مسائل ارزی میان واحد‌های تولیدی و بانک مرکزی انجام دهیم و از مشکلاتی که بدین واسطه در آینده ممکن است رخ دهد جلوگیری کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به پیشنهاد یکی از فعالان اقتصادی استان قم مبنی بر رسیدگی به برخی پرونده‌ها به صورت خارج از نوبت در دیوان عدالت اداری گفت: اگرچه در قانون پیشبینی شده که برخی پرونده‌ها به صورت خارج از نوبت در دیوان عدالت اداری رسیدگی شوند، اما باید توجه داشت که این موضوع شامل همه موارد نمی‌شود البته گاهی با توجه به شرایط حساس کشور ممکن است در مواردی که قانون نیز الزام نکرده امکان طرح برخی مسائل به صورت خارج از نوبت در دیوان عدالت اداری وجود داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به پیشنهاد یکی از فعالان تولیدی و اقتصادی استان قم مبنی بر تعیین یک معاون ویژه با اختیارات تام در قوه قضاییه برای پیگیری امور سرمایه گذاری و تولیدی گفت: من با کلیت این پیشنهاد موافق هستم، اما باید این پیشنهاد را پخته‌تر و به صورت کارشناسی مطرح کرد؛ لذا ضرورت دارد اختیارات و موضوعاتی که معاون مورد اشاره باید داشته باشد و پیگیری کند، به صورت دقیق و جامع تعیین شود؛ در این زمینه شما فعالان اقتصادی و تولیدی استان قم می‌توانید با آقای عمرانی دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه نشست هم اندیشی برگزار کنید.
پیش از سخنان رئیس عدلیه، تنی چند از فعالان اقتصادی و صنعتی و حوزه دانش بنیان استان قم به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند که از میان آن‌ها می‌توان به مدیر شرکت فولادصنعت کاوه قم، مدیر شرکت تابش نور، مدیر کارخانه پاک‌شوما و مدیر کارخانه فولاد غرب اشاره کرد.
همچنین سید محمدتقی شاهچراغی استاندار قم نیز در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات دستگاه قضایی در رسیدگی به مسائل حقوقی فعالان اقتصادی و صنعتی استان قم، مهمترین مشکل قم را توسعه امر اشتغالزایی با توجه به کثرت حضور اتباع بیگانه دانست.