وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برخی که در دوره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فربه شده بودند تصور میکردند که امکان حذف این ارز وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید احسان خاندوزی امروز (دوشنبه) در همایش "حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت" با بیان اینکه اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی در مسیر رساندن منفعت به عامه مردم بود، گفت: برخی که در دوره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فربه شده بودند با مراجعه به مسوولان تاکید داشتند که امکان حذف این ارز وجود ندارد.
خاندوزی افزود: هدف دولت در ۶ ماه نخست دولت سیزدهم هدف دولت بازگشت ثبات به اقتصادی بود که تا پایان اسفندماه سال گذشته در دستور کار بود.
وی افزود: در سال جدید سیاست حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفت و این سیاست اقدامی در مسیر رساندن منفعت به عامه مردم بود.
خاندوزی گفت: در پایان دهه ۹۰ به موقعیتی در اقتصاد رسیدیم که بسیاری از مناسبات عمومی و دولتی که گمان میشد گرهگشای مسایل باشد به دلیل ناکارآمدی داخلی و تنگناهای خارجی امکان نقشآفرینی نداشتند.
وی اضافه کرد: دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که به دنبال انتخاب مدیرانی خارج از کلونی اقتصاد بود تا چارهای برای اقتصاد اندیشیده شود و دوباره گرفتار مسیر طی شده قبلی نباشیم. دولت برای مسیر نو نیازمند افرادی بود که به نظامات و پیراستگی از منفعتهای فردی مسلح باشد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از موارد قابل توجه در سفرهای استانی کمکاری بانکهای خصوصی در اجرای طرحهاست و باید این موضوع برطرف شود، زیرا از جمله ارکان اقتصاد مردمی دسترسی متوازن به تسهیلات بانکی است.
خاندوزی گفت: پیش از این، نقشآفرینی مردم در شرکتهای بورسی فقط به دریافت سود سهام عدالت منتهی میشد، اما با مصوبه شورایعالی بورس، گروههایی از مردم که سهامدار این شرکتها هستند، در شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت با رعایت تخصص و صلاحیتهای حرفهای نماینده باشند و در حوزه مدیریت این شرکتها فعالیت کنند.
وی اضافه کرد: مدیرانی در وزارتخانهها و دستگاهها هستند که احتمالاً با این مصوبه مخالفت کنند تا بتوانند خود صندلی مدیریت این شرکتها را برعهده بگیرند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه گمرک فقط مجری سیاستهای تجاری است، گفت: این نگاه در بین مردم و فعالان اقتصادی وجود دارد که گمرک هر روز و هفته یکسری بخشنامههای جدید تدوین و ابلاغ میکند تا پیشبینیپذیری اقتصاد را برای آنها سخت کند، اما باید گفته شود که گمرک فقط مجری سیاستهای تجاری است و دستگاهها و وزارتخانههای تصمیمگیرنده در تدوین سیاستهای تجاری هستند که این سیاستها را برای اجرا به گمرک ابلاغ میکنند.
وزیر کشور هم در حاشیه این همایش گفت: جریاناتی در خارج و بخشی هم در داخل تلاش وافری دارند که نشان دهند سیاستهای اقتصادی دولت به نفع مردم نیست در حالی که در بلندمدت معلوم میشود این برنامهها به نفع مردم و راه نجات اقتصاد کشور است.
احمد وحیدی افزود: نگاه اشتباهی است که بخواهیم توانمندیهای خود را از غرب بخواهیم و این کار نشانگر درماندگی و واماندگی است.
وی خاطرنشان کرد: غرب و آمریکا هیچ وقت صلاح مملکت ما را نخواستهاند و همواره تلاش کردهاند جلوی پیشرفتهای علمی ما را بگیرند.
وزیر کشور ادامه داد: آنها حتی ترور دانشمندان ما را محکوم نکردهاند و مشخص است که با توسعه علم و دانش در کشورمان مخالفند، ولی ما راه خود را پیدا کردهایم و بار اصلی حرکت در مسیر پیشرفت بر دوش دانشمندان عزیزمان است.
وحیدی درباره تبلیغات منفی دشمن درباره برنامههای اقتصادی دولت هم گفت: جریاناتی در خارج و بخشی هم در داخل تلاش وافری دارند که نشان دهند سیاستهای اقتصادی دولت به نفع مردم نیست در حالی که در بلندمدت معلوم میشود این برنامهها به نفع مردم و راه نجات اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور باید از بنبستهای ایجاد شده نجات یابد، در تبیین برنامههای اقتصادی دولت برای اصلاحات در این حوزه توضیح داد: دولت در ابتدا فرصت کافی برای تبیین سیاستهای خود نداشت، اما مردم به مرور و پیوسته با سیاستهای دولت آشنا و نسبت به آن اقناع میشوند و هر چه جلوتر میرویم اعتماد عمومی هم بیشتر میشود و مردم توجه بیشتری به این سیاستها خواهند کرد.
همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگاه «تبیین گفتمان دولت» در همایش «حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت» گفت: از سال ۹۷ با ورود کشور به بحرانهای اقتصادی و پیدایش شکاف در حوزه دولت و ملت، امید به آینده دچار تضعیف شده بود و میزان محبوبیت رئیس دولت قبلی که مردم آن را به عنوان دولت کم تحرک میشناختند، بین ۵ تا ۷ درصد شده بود.
محمدمهدی اسماعیلی افزود: ما در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ شاهد وضعیت نابسامان اجتماعی و سیاسی در کشور بودیم و تبیین شرایط امروز ما نمیتواند بدون در نظر گرفتن وضعیت دو مقطع قبل و بعد از انتخابات باشد.
وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی افزود: از سال ۹۷ با ورود کشور به بحرانهای اقتصادی شاهد شکاف در حوزه دولت و ملت و کاهش اعتماد عمومی به دولت بودیم و این موضوع سرمایه اجتماعی ما را تهدید میکرد.
اسماعیلی با بیان اینکه در آن مقطع امید به آینده دچار تضعیف شده بود و دولت را با عنوان کم تحرک میشناختند، تصریح کرد: میزان محبوبیت رئیس دولت قبلی بین ۵ تا ۷ درصد رسیده بود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در دوران حضور آقای رئیسی در رأس قوه قضاییه، کارآمدی این دستگاه و اعتماد عمومی به آن افزایش یافت و ایشان به دلیل تحول در دستگاه قضایی مورد اقبال عمومی قرار گرفت.
اسماعیلی گفت: رئیسی در تداوم همین محبوبیت، با فاصله بسیار زیادی از رقبایش با اقبال مردمی در صحنه انتخابات روبهرو و رئیس جمهور منتخب ملت شد.