به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، خانه به دوشانی که بار مشکلاتشان در موج گرانیها سرسام آور و کمر شکن است و حالا علاوه بر هزینههای تأمین معیشت بار سنگین اجارهبها و رهن هم بر درماندگی آنها افزوده است.در شرایطی که تورم، روند افزاینده و نامنظم قیمتها فشار اقتصادی بر همه مردم به ویژه اقشار کم درآمد و آسیبپذیر وارد میکند حکایت مستاجران تلخیهای دیگری را روایت میکند.این قشر از جامعه که عمدتا خانوارهای متوسط و ضعیف هستند کابوس پیدا کردن سرپناه برای یک سال دارند؛ مخصوصا وقتی به یک باره با افزایش افسارگسیخته قیمت اجاره مواجه شوند نگرانی آنها مضاعف میشود.ودیعههای ۶۰ تا ۳۰۰ و حتی ۵۰۰ میلیون تومانی و اجارههایی که حداقل یک میلیون تعیین شده است نفس خانه به دوشان کهیگلویه و بویراحمد را بند آورده است.
بنگاهداران هم برای افزایش سهم خود از معامله حاضرند سقف قیمت را بالاتر ببرند
این در حالی است که افزایش افسار گسیخته اجارههای مسکن بدون هیچ نظارتی و صرفا با نظر مالکان و بنگاه داران سودجو تعیین میشود و این گونه به نظر میرسد که هیچ قانونی برای جلوگیری از افزایش بی ضابطه و خودسرانه نرخ اجاره بها وجود ندارد.
در فصل جابهجایی مستاجران معضل تامین مسکن پر رنگتر میشود و آنگونه که بازار مسکن با اجارههای سنگین (لاکچری) در استان کهگیلویه و بویراحمد به ویژه شهر یاسوج مرکز این استان به حال خود رها شده است.
مالکان هر قیمتی دلشان میخواهد مینویسند و مستاجران خانه به دوش با اکراه و از روی ناچاری قیمتها را به جان میخرند.
هم اینک حتی اقشار طبقه متوسط هم نمیتوانند بهسادگی خانه اجاره کنند، رد و بدل شدن اجارهخانههای چندمیلیونی بین برخی مالکان و خانه به دوشان پدیدهای عجیب و کمر شکن است.
اجاره نشینان دریاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد و سایر شهرهای استان از افزایش خودسرانه اجاره بها توسط مالکین و بنگاههای املاک اظهار گلایه دارند.
تعیین نرخ اجاره بها با توافق مالک و بنگاه انجام میگیرد، اما گویا نرخ از سوی بنگاههای املاک به طور خودسرانه تعیین میشود.
چنانچه از چند بنگاه املاک در سطح شهر یاسوج قیمتها را جویا شوی حساب کار دستت میآید و متوجه وضع نابسامان موجود خواهی شد.
قرار بود که افزایش نرخ اجاره بها در شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد تنها ۱۵ درصد باشد، اما میزان اجاره بها تا بیش از ۱۰۰ درصد در شهرهای استان افزایش داشته است.
رهن نیم میلیون تومانی برای خانه ها در کهگیلویه و بویراحمد
به گفته مش محمد بنگاه دار یکی از محله های شهر یاسوج؛ این روزها هیچکس خانه نمیخرد و در واقع بازار خرید و فروش خانه به شدت راکد بوده، اما بازار اجاره گرم است.
بررسی میدانی نشان میدهد، نظارتی بر قیمت اجاره خانهها در شهر نیست و حتی خانههایی هستند که با رهن بیش از نیم میلیارد تومانی اجاره داده میشوند.
نرخ اجاره بها در کهگیلویه و بویراحمد به ویژه شهر یاسوج واقعی نیست و بیشتر بنگاههای املاک خودسرانه و به دلخواه خود نرخ تعیین میکنند و لذا این امر موجب شده تا نرخ اجاره بها در این شهر نسبت به شهرهای دیگر این استان پیشی بگیرد.
یکی از مستاجران یاسوجی میگوید: در این استان، مالک و بنگاههای املاک هر رقمی که دوست داشته باشند به بنده و امثال ما تحمیل میکنند.
وی گفت: در یک خانهای حدود ۱۲۰ متری سکونت دارم که سال گذشته ۱۸۰ میلیون تومان رهن و ۲ میلیون تومان کرایه پرداخت میکردم، اما حالا صاحبخانه تقاضای ۳۵۰ میلیون تومان رهن با چهار میلیون تومان کرایه دارد.
یکی از مستاجران دیگر که دانشجو است میگوید: در یک آپارتمان ۹۰ متری در جنوب شهر یاسوج، ۱۰۰ میلیون تومان رهن و حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت میکردم که امسال صاحبخانه نرخ اجاره را به ۲۵۰ میلیون تومان رهن و سه میلیون تومان افزایش داده است.
نرخ اجاره بها در یاسوج با توجه به فقر مالی مردم سرسام آور و غیر قابل تحمل است.
این مستاجر بیان کرد: صاحبخانه سالانه به تصمیم خود نرخ اجاره را به میزان غیر معقولی افزایش میدهد و امسال دیگر قادر به پرداخت نرخ جدید اجاره نیستم.
مرد میانسالی که در یکی از بنگاههای شهر یاسوج به دنبال اجاره خانه بود، گفت: در این استان هیچ تفاوتی بین شمال و جنوب بودن شهر ندارد و نرخ تعیینی از طرف مالک و بنگاه توافقی است.
وی افزود: قیمتی که در شهرکها همچون امام علی و امام حسین است با قیمتی که در سالم آباد، ابوذرها و راهنمایی است یکی است و هیچ تفاوتی با هم ندارند.
کارگری هم که در به در دنبال خانه میگشت گفت: برخی بنگاههای املاک به خاطردریافت کمیسیون بیشتر به تصمیم خود نرخها را بالا میبرند.
معمولا نرخی که بنگاههای املاک پیشنهاد میدهند از نرخ مالکین و صاحبخانهها هم بیشتر است.
این کارگر می گوید: با این وضع حقوق و تورم نمیتوانم برای زن و فرزندانم خانهای مناسب اجاره کنم.
این درحالی است که پیشتر معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرده بود که قیمت اجاره بها در این استان نسبت به استانهای همجوار پایینتر عنوان کرده بود.
احسان عسکری اضافه کرد: قیمت اجاره خانه ها، شن و ماسه و دیگر اقلام در این استان نسبت به استانهای دیگر پایینتر است.
بهانه مالکان برای گرفتن اجارههای بی منطق
یکی از بنگاه داران گفت: خانههایی که در بنگاه برای اجاره تمدید قرار داد میکنیم از ۱۵ تا ۲۵ درصد قیمت آن را به صورت توافقی موجر و متساجر افزایش میدهیم؛ اما اغلب مالکان نرخ بنگاه را قبول ندارند و خود نرخ را تعیین کرده و بنگاه بناچار اقدام میکند.
به گفته این صاحب بنگاه، بالای ۷۰ درصد مالکان به بهانه تورم موجود در بازار خانههای خود را با اجارههای گزاف اجاره میدهند.
وی تاکید کرد: البته قیمت برای برخی مستاجران هم اصلا مهم نیست و تنها به دنبال خانههای شیک و لاکچری هستند.
تاکنون اتحادیه املاک استان کهگیلویه و بویراحمد نشستی با بنگاه داران استان نداشته است
این بنگاه دار با بیان اینکه قیمت ها در یاسوج به صورت تساعدی بالا می رود گفت: تاکنون اتحادیه املاک استان کهگیلویه و بویراحمد نشستی با بنگاه داران استان نداشته است.
وی تصریح کرد: نکته مهم دیگر افزایش اجاره در استان سایت دیوار است، زیرا مالکان خانه خود را با قیمتهای گزاف در این سایت در معرض عموم قرار میدهند.
افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی اجاره خانهها در استان
رئیس اتحادیه مشاورین املاک کهگیلویه و بویراحمد گفت: اجاره خانهها در استان نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته که این مهم نگران کننده است.
عنایت رضایی افزود: دولت مصوبهای ۲ فوریتی تنظیم کرده که به زودی قرار است تنها ۱۵ درصد به افزایش سالانه اجارهها اضافه شود.
وی ادامه داد: هم اینک تمامی بنگاههای استان مکلف به ثبت کد رهگیری، ثبت نکردن قیمتهای نجومی و نامتعارف و ملزم به اجرای مفاد افزایش تنها ۱۵ درصدی اجاره هستند.
پای دیوار در گرانیها به میان است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کهگیلویه و بویراحمد میگوید: ۹۰ درصد دلیل گرانی اجاره خانهها و نخستین عامل گرانی سایت دیوار و سایتهای مجازی است.
رضایی بیان کرد: ۷۵ درصد مالکان در استان به خاطر فرار مالیاتی و عدم ثبت مسکن شان در سامانه املاک به سایت دیوار روی آورده اند و معاملات دستی و قولنامهای میکنند.
وی ابراز داشت: شرایط اجارهها در استان بحرانی و کمرشکن است و مالکان با هر نرخی بخواهند خانه هایشان را اجاره میدهند.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک کهگیلویه و بویراحمد گفت: این درحالی است که بنگاه دار به عنوان یک کارشناس میتواند تشخیص دهد ملک چقدر برای اجاره میارزد.
وی عنوان کرد: به یکایک بنگاهها گفته شده کد رهگیری الزامی و به آنها ابلاغ شده است و چنانچه بنگاه دار اقدام نکند متخلف محسوب میشود و پس از دو بار اخطار پروانه اش باطل میشود.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی و اجارههایی که در پی آن سر به فلک میکشند
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کهگیلویه و بویراحمد گفت: وضعیت افزایش بی رویه قیمت مصالح ساختمانی در استان عامل مهم دیگری است که باعث میشود قیمتهای اجاره مسکن در استان افزایش یابد.
رضایی اضافه کرد: در یک ماه گذشته تا الان قیمت ماسه از تنی ۲۳ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، سیمان کیسه ۵۰کیلویی از ۲۲ به ۵۵ هزار تومان رسیده است.
در کمیته نظارت بر قیمت شن و ماسه مصوب شد ماسه به قیمت ۳۶ هزار تومان به فروش برسد، اما هم اینک ۷۰ هزار تومان به فروش میرسد و نظارتی از سوی متولیان امر نیست.
اجاره ملکهای تجاری در استان ماهی ۵۰ میلیون
یکی از دلایلی که باعث شد نرخ اجارههای واحدهای تجاری تا این حد افزایش یابد این بود که املاک تجاری مشمول افزایش حداکثری نرخ ۱۵ درصد نشده بودند.
مهاجر پذیری بالای یاسوج و هجوم بی رویه روستانشینان به مرکز استان
عامل مهم دیگر هجوم بالای روستانشینان استان و شهرها مناطق گرمسیری استان و مناطق جنوبی کشور به یاسوج است.
موقعیت توریستی شهر یاسوج، واقع شدن در شاهراه ارتباطی شمال و جنوب کشور، نزدیکی به مراکز استانهای مهم جنوبی و رونق دانشگاهها مهمترین دلیل مهاجرپذیری شهر یاسوج بوده که در پی آن شاهد گرانی مسکن هستیم.
نرخ مهاجرت پذیری در این شهر بسیار بالا است و این شهر ظرفیت تنها ۱۵۰ هزار نفر را دارد در حالی که هم اکنون ۳۵۰ هزار نفر در آن سکونت دارند.
بسیاری از افراد در سایت دیوار برای مناطق جنوبی مثل بندرعباس، بوشهر و ... بنگاه داری میکنند و املاک را در یاسوج با قیمتهای بیشتر به این افراد میفروشند و قیمتها را بالا میبرند.
مصوبه حداکثر افزایش اجاره بها به تأیید سران قوا رسید/صاحب خانهها چقدر میتوانند اجاره را افزایش دهند؟
دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجارهبها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تأیید شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.
در جلسه شنبه شب شورایعالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا و به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرد.
بر این اساس سران سه قوه تاکید کردند سیاستها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریعتر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.
در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجارهبها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.
همه چیز در خصوص اجارهها شفاف باشد
مدیرکل تعزیزات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد با نگرانی از قیمت بالای اجاره خانههای این استان، میگوید: باید اجاره هر منزل ثبت و کد رهگیری برای آن گرفته شود و همه چیز شفاف باشد.
براتعلی صالحی افزود: باید بنگاه داران با اتحادیه شان نشست داشته باشند و بر اساس منطق نرخ تعیین شود.
وی عنوان کرد: با توجه به بررسیهای انجام گرفته برخی از موجران بنگاهها به شرطی قول نامه را در بنگاه مینویسند که کد رهگیری نگیرند و به نوعی فرار مالیاتی داشته باشند.
آنگونه که به نظر میرسد کار کارشناسی لازم برای ساماندهی بازار ملک و اجاره خانهها در یاسوج و دیگر شهرهای استان انجام نشده است.
کسی حق گران فروشی ندارد اما در بازار مسکن انگار این امر محقق شدنی نیست
مدیران اقتصادی و حوزه نظارت بازار و حتی متولیان قانون باید پای کار بیایند تا هم فضای بی در و پیکر سایتهای مجازی که در آنها خانهها رهن و اجاره داده میشوند تخته شوند.
همچنین قیمتهای مصالح ساختمانی در استان دوباره بازبینی و با متخلفان برخورد جدی می شود و کسی حق گرانفروشی نداشته باشد.
به گفته کارشناسان شهر حدود ۳۵۰ هزار نفری یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد بر اساس آمارهای موجود در سالهای اخیر به یکی ازشهرهای مهاجرپذیر کشور تبدیل شده است.
سکونت این همه جمعیت در مرکز استان منطقی و اصولی نیست و محدودیتهایی باید برای فروش ملک و اجاره خانهها به افراد در نظر گرفته شود.
چنانچه حساب و کتاب درست و نظارت کافی بر بازار املاک استان انجام نشود با این انفجار جمعیتی باید شاهد گرانیهای بیش از این هم باشیم.
سخن آخر
اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن مسکن را حق همه شهروندان دانسته و دولت را موظف کرده تا امکان خانهدارشدن را برای همه فراهم کند.
ازاین رو صرف ورود دولت به میدان و ارائه برنامه جدی برای این بخش را باید به فال نیك گرفت؛ ولی تدوين برنامه عملياتی کوتاه مدت برای پاسخ گويی به نياز فوری مسکن خصوصا مسکن اجاره ای امری لازم در کنار برنامه های ميان مدت و بلندمدت حل مشکل مسکن جامعه است که بايد بيش از پيش مدنظر دولت و مجلس قرار گيرد.
و اما «انصاف» همان کيميای عصر ما نيز می تواند کمی از بار سنگين اجاره بها را از شانه های هموطنان عزيز خانه به دوش بردارد.
در پایان شایسته است در این شرایط که تورم اقتصادی فشار مضاعفی به قشر اجارهنشین وارد کرده است جمله ارزشمند حضرت علی (ع) را به تمام صاحبخانهها و مشاوران املاک یادآوری کنم که میفرمایند: «إرحَم، تُرحَم (رحم کن تا به تو رحم شود».
نویسنده: رقیه صادقی