قاچاق و صادرات دستاندازهای در صنعت طلا و جواهر در کلانشهر زائر پذیر مشهد به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر کمیسیون سازندگان اتحادیه طلا جواهر و نقره مشهد، گفت: حوزه تولید
اسماعیل صمدی افزود: از سال ۹۶ به بعد به علت قوانین دست و پاگیر گمرک و بانک مرکزی، هیچ صادرات قانونی از ایران به دیگر کشورها نداشتهایم در حالی که قبل از آن شرکتهایی که جزو صادرکنندگان برتر کشور هم محسوب میشدند هفتهای ۵۰ کیلو گرم صادرات طلا داشتند.
دبیر کمیسیون سازندگان اتحادیه طلا جواهر و نقره مشهد با بیان اینکه در این کلانشهر که خوشه صنعتی جواهرات است؛ ارزیاب یا نمایندهای از بانک مرکزی وجود ندارد و مراحل صادرات از طریق تهران انجام میشود، اما ارسال آن دوباره از فرودگاه مشهد است.
صمدی با تاکید بر اینکه زیورِ سوغات از دیگر مشکلات این هنر-صنعت است، گفت: این که قانون صادر کردن طلا یا نقره را با درجه ارزش و سنگینی نابرابر به مقدار ۱۵۰ گرم تعیین کرده مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی بیان کرد: این قوانین باعث شده است زائران در مشهد که قصد خرید سوغات این شهر را دارند با همان محدودیت ۱۵۰ گرم مواجه میشوند و این برای تولیدکنندگان نیز مشکلساز شده به ویژه که استفاده از زیور نقرهی مزین شده به سنگهای دُرِنجف، فیروزه نیشابور و در اسلام بسیار تاکید شده است.
دبیر کمیسیون سازندگان اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد گفت: البته اتباع میتوانند تا سه کیلو گرم نقره را با خود ببرند ، اما باید دلارشان را از صرافیهای مجاز اعلام شده تهیه کنند این هم در شرایطی که به سختی ارز وارد کشور میشود.
صمدی با اشاره به قوانین جدید بانک صنعت معدن، گفت: در بخشنامه اخیر منتشر شده برای صادرات فلزهای گرانبها اعلام شد: در بحثِ زیورآلات، باید نگین و گوهرسنگها را بانک صنعت و معدن و فلز را بانک مرکزی ارزیابی کند که به واقع اجرای این امر چقدر محتمل است؟ زیرا قرار نیست سنگ خام را صادر کنیم بلکه به دنبالِ ارزآوری از طریق ارزش افزوده هستیم.
وی به عنوان دبیر علمی "دومین مسابقهی ملی طراحی طلا و جواهرات" افزود: این رویداد با هدف شناساییِ استعدادها، شناخت طراحان خوب ایرانی و آشنایی یا قابلیتهایشان سی و یکم تیر در هتل سینورمشهد با حضور طراحانی از سراسر کشور برگزار خواهد شد.