دولت انگلیس که مدام از بسته بودن دستش به علت احکام قضات اروپایی شکایت میکرد، اکنون حقوق بشر انگلیسی را عرضه میکند تا مانع اجرای احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، وزیر کشور انگلیس گفته بود نخستین گروه از پناهجویان خارجی در این کشور، ۱۴ ژوئن، ۲۴ خرداد ماه، به رواندا منتقل خواهند شد، اما از آنجا که انگلیس از ۶۶ سال پیش به عضویت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر درآمده است با حکم قاضی دادگاه اروپایی حقوق بشرو با استناد به تعهد انگلیس در این کنوانسیون، با حکم خود مانع این کار شد.
پریتی پتل وزیر کشور انگلیس در قرارداد اولیهای متعهد شد ۱۲۰ میلیون پوند به دولت رواندا بدهد تا پناهجویانی که بدون مجوز وارد انگلیس میشود به کشور افریقایی رواندا، حدود هفت هزار کیلومتر دورتر از انگلیس اعزام شوند. حزب حاکم محافظه کار که از منتقدان عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و نیز کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است، با استفاده از این فرصت، در صدد است حقوق بشر انگلیسی را تعریف و تصویب کند تا بتواند در اخراج افراد مورد نظر از این کشور، دست بازتری داشته باشد.
روزنامه گاردین نوشت: منتقدان دولت انگلیس میگویند هدف از قانون حقوق بشر انگلیسی این است که دولت، "از دسترس دادگاه ها" خارج شود.
دومینیک راب (Dominic Raab)، وزیر دادگستری انگلیس امروز قرار است لایحه حقوق بشر انگلیسی را به مجلس این کشور ارائه دهد تا جانشین حقوق بشر اروپایی شود.
منتقدان دولت انگلیس میگویند این دولت در صدد است است در روندی فرساینده، حقوق بشر را در این کشور، تضعیف کند و هدف از این لایحه، دست نیافتن آرای دادگاهها به سیاستهای این دولت است. ه
منتقدان این لایحه دولت میگویند با این اقدام، حفاظت از حقوق بشر، باز هم بیشتر تضعیف میشود.
به نوشته گاردین، ساچا دشموخ (Sacha Deshmukh)، مدیر اجرایی سازمان عفو بین الملل در انگلیس میگوید این که دولت انگلیس، به خاطر یک تصمییم دادگاه اروپایی حقوق بشر، در تلاش است تا این دادگاه را بدنام کند، بسیار مشکل ساز است. وی افزود اقدام دولت انگلیس، از بین بردن حقوق بشر است.
به نوشته گاردین، منتقدان لایحه حقوق بشر انگلیسی میگویند با این قانون، حقوق مردم کمتر میشود و این لایحه، حملهای عقیدتی به حقوق بشر محسوب میشود که به ویژه به حقوق افراد حاشیهای جامعه، بیشتر آسیب میزند.
آنها همچنین با یادآوری مراجعه مردم به دادگاه اروپایی حقوق بشر در مواردی همچون تجاوز جنسی نظامی پیشین ارتش انگلیس به قربانیان، کشته شدن هواداران فوتبال در ورزشگاه هیلزبورو به علت بی کفایتی مسوولان، اعزام پناهجویان به رواندا و نیز شکایت معلولان انگلیسی به دادگاه اروپایی میگویند این موارد نشان میدهد که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و احکام دادگاه اروپایی، برای حفاظت از حقوق بشر در انگلیس لازم است. این منتقدان میگویند با خارج شدن انگلیس از دایره نفوذ دادگاه اروپایی حقوق بشر، ممکن است دست دولت انگلیس را در نقض توافق با اتحادیه اروپا بر سر مرز در ایرلند شمالی، باز کند و صلح در جزیره ایرلند را نیز به خطر اندازد.