عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر خصوصی‌سازی فرصتی برای خصولتی شدن، رانتخواری و فساد باشد باید در مقابل آن ایستاد.
وی بیان کرد: در بحث اجرای قانون خصوصی‌سازی باید به انتخاب مدیریتی حائز شرایط توجه ویژه داشت، اقتصاد باید به مردم واگذار شود و دولت دست از بنگاهداری بردارد و این در راستای بهبود بهره‌وری و تولید ثروت به معنای واقعی است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اظهار کرد: اگر قرار باشد، خصوصی‌سازی فرصتی برای خصولتی شدن، رانتخواری و فساد شود باید در مقابل آن ایستاد. بی‌توجهی به شرایط احراز فردی که بنگاه یا مجموعه اقتصادی به وی واگذار می‌شود و نحوه واگذاری و انتخاب وی می‌تواند عاملی برای رانتخواری و فساد و در نهایت شکست یک مجموعه اقتصادی و بیکاری صد‌ها کارگر باشد.
رضوانی تاکید کرد: دولت سال‌هاست به دنبال اجرای قانون خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی است، اما تاکنون دستاورد مثبتی در این خصوص نداشته و به جای تامین نیاز‌های جامعه، توجه به الزامات عدالتی، توسعه متوازن و ریشه کن کردن فقر، تنها دارایی و اموال خود را از آن جیب به جیب دیگر انتقال داده و مشکلات گسترده‌تری را ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دولت برای موفقیت در بحث خصوصی‌سازی می‌تواند، با اتخاذ تضمین‌هایی در مورد قیمت، میزان اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری از خریداران، آینده یک مجموعه اقتصادی را بیمه کند. ایجاد محیط مناسب کسب‌و‌کار و ساختار نهادی و حقوقی قابل‌اطمینان به‌ویژه درخصوص مالکیت و رقابت و بیمه بیکاری برای ایجاد امنیت اجتماعی، شفاف‌سازی رویه‌های خصوصی‌سازی از دیگر اقدامات مناسبی است که دولت می‌تواند د ر این زمینه انجام و به اهداف موردنظر خود دست یابد. /