با ادامه یافتن افزایش نرخ تورم در فرانسه، در پایان سال جاری میلادی به سطح بی سابقه ای خواهد رسید.
در گزارش موسسه آمار فرانسه که روز جمعه منتشر شد، آمده است پس از کاهش ۰.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماهه اول سالجاری میلادی، تحت تاثیر محدودیتهای بهداشتی ناشی از بحران کرونا، رشد اقتصادی همچنان تا پایان سال ضعیف خواهد ماند. علت اصلی این وضعیت، مشکلات موجود در اقتصاد جهان به ویژه مناقشه مسلحانه اوکراین اعلام شده است. طبق پیش بینیهای موسسه آمار فرانسه نرخ تورم در این کشور در فصل پاییز به ۶.۵ تا ۷ درصد خواهد رسید و در مقیاس سالانه نیز حدود ۵.۵ درصد ثبت خواهد شد در حالی که در سال گذشته این رقم تنها ۱.۶ درصد بود.