مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش حجم و ارزش معاملات بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ را ناشی از بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به بورس دانست و گفت: با حل و فصل برخی موضوعات، میتوانیم با ورود بیشتری از سرمایه گذارها به این بازار مواجه شویم.
او در پاسخ به این سوال که یکی از نابسامانیهای بورس به دلیل عدم اطمینان به قوانین و مقررات حاکم بر این بازار است که تاثیر منفی بر عملکرد این بازارگذاشته؛ اظهار داشت: یکی از پایههای تصمیم گیری در این بازار سرمایه، مقررات و قوانین حاکم بر این بازار است، هر چقدر مقررات در سطح اقتصاد کشور ثبات داشته باشد، آن ناشر و شرکت در بازار سرمایه، میتواند پروژهها و برنامههای توسعهای بیشتری داشته باشد و همین امر باعث میشود بازدهی مطلوبی برای سرمایه گذاران ایجاد شود؛ اما وقتی قانون و مقرراتی در بازار سرمایه نباشد، اختلال در سرمایه گذاری بازار سرمایه ایجاد میکند و خود بر دیگر بخشهای بازار سرمایه نیز اثر منفی میگذارد.
وی افزود: امیدوار هستیم که با اجماعی که خود فعالین بازار در خصوص اجرای قانون و مقررات داشته باشند، مقررات به سمت وسویی برود که بتواند بازار سرمایه را با ثبات مطلوبی در آینده همراه کند.
پارچینی گفت: بهرحال اتفاقاتی که میافتد، خارج از اراده بازار سرمایه است. چراکه محیطی در بازار سرمایه وجود دارد که فعالان در آن فعالیت میکنند؛ اما تصمیمات و آثار اقتصادی آن در جای دیگر است.
پارچینی اظهار داشت: ما با تمام توان پیگیریهای لازم را انجام داده و در حال حاضر نیز در حال پیگیری آن هستیم، اما وقتی دولت با موضوعاتی همچون، کسری بودجه، موضوعات منطقه ای، اقدامات بین المللی مواجه است، لاجرم ممکن است تصمیماتی گرفته شود که آثار مثبت یا منفی خود را بر بازار سرمایه قرار دهد. وی ادامه داد: تا جایی که هدف مدیران بازار سرمایه بوده، حفاظت و صیانت از سرمایه داران خرد در این بازار بوده است، اما زمانی که ثبات سیاست گذاری و اقتصادی در این راستا نباشد، چگونه تولید کننده و با چه برنامه و هدفی میتواند در بورس قرار گیرد و تامین مالی و طرح توسعهای خود را انجام دهد.
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان ابراز امیدواری کرد با حل و فصل برخی موضوعات در بخش صنایع، شرایط با ثباتی بر این بازار ایجاد گردد تا سرمایه گذارها با اطمینان خاطر بیشتری به این بازار وارد شوند.