رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اعلام کرد: این مجموعه در سال گذشته مانع از تعطیلی تعداد ۲۴۴ واحد تولیدی و صنعتی در شهرهای مختلف استان شد.
وی با تاکید بر لزوم مساعدت دادگستری به دولت خدمت گذار در موضوع اقتصاد مقاومتی، از فعالیت مستمر بی وقفه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری آذربایجان شرقی طی سه سال اخیر خبر داد و اظهار کرد: در اجرای برنامههای ستاد اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۰ مشکلات تعداد زیادی از واحدهای تولیدی مشکل دار استان بررسی، کنکاش و حل و فصل شده است و این موضوع در زمان حاضر نیز همچنان تداوم دارد.
خلیل اللهی احیای کارخانههای ورشکسته و تعطیل شده را جزو اولویتهای اصلی و محوری دادگستری آذربایجان شرقی برشمرد و ادامه داد: بر اساس قانون، قوه قضائیه مکلف به پلمپ کارخانه ورشکسته و انجام اقدامات تصفیه دارایی و تقسیم آن بین طلبکاران است که این موضوع موجب تعطیلی واحد و بیکاری کارگران و تبدیل خطوط تولید به آهن قراضه میشد، که با تلاش دادگستری تصدی این گونه واحدها و کارخانهها به دست افراد دارای اهلیت سپرده شد.
به گفته وی تعدادی از همین واحدهای در شرف تعطیلی با مدیریتهای جدید امروز حتی به دستاوردهای مهمی در افزایش ارزش افزوده دست یافته اند، به طوری که منجر به صادرات محصولات تولیدی نیز شده است.
خلیل اللهی به موضوع خرید و فروش زمین در شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: فلسفه راه اندازی شهرکهای صنعتی ارائه زمین با زیرساخت مناسب به تولید کننده واقعی است، اما متأسفانه طی سالهای اخیر برخی افراد سودجو با ورود به شهرکهای صنعتی اقدام به خرید و فروش کاذب زمین کرده اند.
وی با اشاره به اینکه هدف این افراد از انجام معاملات اراضی در شهرهای صنعتی ایجاد واحد تولیدی و اشتغال زایی نبوده، بلکه به دنبال مرور زمان و انتقال همین زمینها به غیر هستند افزود: دادگستری آذربایجان شرقی با تشکیل کارگروهی مانع فعالیت و حضور این افراد فرصت طلب در شهرکهای صنعتی شده است.
خلیل اللهی گفت: طی سال گذشته از مجموع ۵۰ درخواست واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی، ۳۱ مورد تأیید و با ۱۹ مورد مخالفت و نظر به انتقال به تولیدکننده واقعی داده شد.
وی وجود ۲۰۸ شرکت دانش بنیان در آذربایجان شرقی را فرصتی بسیار مغتنم و مهم برای توسعه اقتصادی و تجاری استان بیان کرد و گفت: این تعداد شرکت دانش بنیان موجب ماندگاری نخبگان و تحصیل کردههای دانشگاهی در استان میشود.